ما زالت قضية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تقلق "جفن" البيجيديين، و لن يرتاح لهم بال، حتى يطيحوا وزير الفلاحة عزيز أخنوش م ن الإشراف عليه. و يسعى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى الإطاحة بالمادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي أثارت الجدل بين رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة والصيد البحري، والتي وصلت إلى حد تلويح هذا الأخير باستقالته، والتي تضمنت إشرافه على الصندوق المذكور. و قالت مصادر يومية المساء، أن فريق 'البيجيدي"، الذي نظم يوما دراسيا خاصا به حول مشروع قانون المالية، أول الأحد، سيعمل على إقناع الحكومة بتقديم تعديل حول المادة 30، التي تنص على أن الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته، يمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية