كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود ما يقارب 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية. وسجل تقرير مؤسسة بنزاكور، المرفوع إلى الملك محمد السادس، ملاقاة المواطنين المغاربة صعوبات كبيرة في سبيل استرجاع ما أنفقوه في شراء الأدوية، بدعوى أن الدواء الذي تم وصفه لهم غير مدرج في لائحة الأدوية المعوض عنها. وانتقد التقرير مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها، قائلا "وقد تبين من البحث الذي أجرته المؤسسة أن مسطرة إجازة التعويض عنه جد معقدة، وقد يأخذ الترخيص بذلك حيزا طويلا من الوقت، قد يصل إلى خمس سنوات". وشدد التقرير على أنه لم يكن من المقبول الإبقاء على هذا الوضع، إذا كيف يتم الترخيص بتداول دواء دون إسهام صناديق التغطية الصحية في إرجاع جزء من ثمن اقتنائه، ولاسيما بالنسبة للأمراض المزمنة والتي لم يكون للمريض خيار في رفضها. وأضاف التقرير أنه المواطن لا يتم إخباره بأن الدولة ليس مشمولا بالتعويض إلى أن يفاجأ بأن طلب التعويض عنها غير ممكن، موضحا أنه لإعطاء الحق في الصحة والعلاج بعده، ولبلورة مدلول التعاضد والتغطية الصحية كان لابد من التدخل. وأشار تقرير بنزاكور أن مؤسسته بعثت مقترحا في الموضوع إلى وزير الصحة وتفاعل معه، حيث أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تريد بناء على هذا المقترح تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية الضرورية التي تستغرقها مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها. وانتقد التقرير ضياع حقوق العاملين في البعثات القنصلية والدبلوماسية بالخارج لورودها على صناديق الاحتياط والتعاضد خارج الأجل القانونية والمحدد في ثلاثة أشهر، موضحا أن ذلك يكون خارجا عن إرادة المعنيين بها ودون إرادة منهم. وأوصى التقرير بضرورة التفكير في حلول للموضوع، موضحا أن المؤسسة راسلت وزير الخارجية من أجل إيجاد حل تشريعي أو أي إجراء تنظيمي آخر يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، ويؤمن حق المعنيين الدستوري في الاستفادة من تغطية صحية باسترداد ما أنفقوه في التطبيب والعلاج.
