أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعهدت بتعويض جميع مصاريف العلاجات الطبية المتنقلة، سواء الخاصة بالأمراض المزمنة طويلة الأمد، أو الأمراض العادية..لينتقل عدد الأمراض، التي تتكفل بها التغطية الصحية، من 41 مرضا إلى عدد مفتوح، يشمل علاجات خاصة بمكافحة أمراض توصف بالبسيطة، مثل الزكام، والتهاب اللوزتين. ويأتي هذا التطور بعد مرور 5 سنوات على تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية. وينتظر تطبيق هذه الالتزامات صدور مرسوم وزاري في الجريدة الرسمية، يتضمن تفاصيل إضافية في الموضوع، ليصبح الالتزام، قانونيا، قابلا للتنفيذ، وتترقب المصادر خروج المرسوم قريبا، موازاة مع الدخول التشريعي والاجتماعي والسياسي. ويرى عدد من الأطباء المتتبعين لهذا الملف، أنه إجراء له أهمية بالغة، لأنه سيتيح فرصة تلقي العلاجات الضرورية للأشخاص المصابين بعدد من الأمراض، خاصة الخطيرة وطويلة الأمد، وضمنهم العاطلون عن العمل، وضعاف الدخل. مقابل ذلك، يعيبون على المشروع تخليه عن تعويض المشاركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مصاريفهم العلاجية المرتبطة بأمراض الأسنان، نظرا لأهمية صحة الأسنان في الحياة، لتفادي الإصابة بأمراض عضوية أخرى مرتبطة بها. وذكرت المصادر أن توسيع سلة العلاجات المعوض عنها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصاحبه توسيع سلة الأدوية المعوض عنها بعد اقتراح تعويض 300 دواء جديد، لتنضاف إلى لائحة الأدوية الموجودة حاليا، البالغ عددها 2500 دواء، بينما يرتقب أن تصدر وزارة الصحة اللائحة النهائية الخاصة بالأدوية الجديدة المعوض عنها وفق القانون المعمول به في هذا الإطار. وأوضحت إلهام لحلو، مديرة قطب المهن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ل"المغربية"، أن القرار الجديد يأتي تبعا لخلاصات الدراسات المنجزة من قبل الصندوق، التي توصلت إلى ضعف عدد الملفات الطبية المرفوعة إليها من قبل المؤمنين المستفيدين من خدمات الصندوق، رغم وجود سلة علاجات مهمة، تضمن حماية المستفيدين من عدد من الأمراض المكلفة، بما فيها المتعلقة بالأطفال، ورغم حملة التحسيس المنفذة وسط المؤمنين والشركات. وذكرت الحلو أن نسبة المستفيدين "لا تتعدى 5 في المائة، مقارنة بعدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، بينما تحدثت عن توقع الصندوق أن يرتفع عدد الملفات الطبية المرفوعة إليه إلى ما بين 7 آلاف و7 آلاف و500 ملف يوميا، عوض 2500 ملف يوميا، كما هو الأمر حاليا، وتبعا للالتزامات الجديدة. وذكرت المسؤولة ذاتها أن غلافا ماليا مهما رصد لتوفير جميع الظروف الضرورية لتنفيذ ذلك، إذ لجأ الصندوق إلى توظيف 100 إطار جديد لتعزيز الموارد البشرية للمؤسسة، تخضع حاليا لفترة تكوين خاص، إلى جانب مباشرة الإدارة إجراءات إعادة هيكلة مديرية التأمين على المرض، وضمان معالجة الملفات بطريقة معلوماتية، تسمح بضمان صرف التعويضات في أجل يتراوح بين 26 و30 يوما. وأكدت الحلو أن "توسيع سلة العلاجات المتنقلة المعوض عنها، لن يلزم المؤمنين بأداء اشتراكات مالية إضافية، كما لن يطرأ أي تغيير على نسب التعويض، التي ستظل تتراوح ما بين 70 في المائة من قيمة المصاريف العلاجية إلى ما بين 90 و100 في المائة بالنسبة إلى أنواع محددة من الأمراض". وعللت استثناء سلة العلاجات الجديدة لأمراض الأسنان بأسباب مالية، "لأنها تعد من بين الأمراض المكلفة، التي تحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة"، معتبرة أن استثناءها "مرحلي، لتفادي اللجوء إلى طلب رفع نسبة مساهمة المشاركين في الصندوق، بسبب ما يشكله من عبء إضافي على المساهمين في الصندوق، في انتظار الوقت المناسب لإدراج هذا النوع من العلاجات الطبية". وذكرت الحلو أن "لائحة الأدوية المقترح إضافتها، في إطار الالتزام الجديد، مبنية على اقتراحات الأطباء والمؤمنين، يرتقب أن تتوسع لاحقا، حسب ما تمليه الحاجة العلاجية". يشار إلى أن التغطية الصحية الإجبارية تعد نظاما موجها للتكفل بالموظفين، ومستخدمي الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وأيضا متقاعدي هذه المؤسسات، ومستخدمي القطاع الخاص وضمنهم العمال المستقلون، والمهن الحرة، والأشخاص النشطون غير المأجورين، والطلبة، باعتبارهم من ذوي الحقوق. وتشمل التغطية الصحية الإجبارية، المتابعة في حالة الولادة، بما فيها العلاجات المتنقلة، والمتابعة الصحية للأطفال دون سن 12، واللجوء إلى المستشفى للعلاج، وإجراء عمليات جراحية. ويعتمد تمويل هذا النظام على الانخراطات الاجتماعية الإجبارية، وهي اشتراكات يتقاسمها الأجير والمشغل، باستثناء المتقاعدين، الذين يكونون مجبرين على تحمل تكاليف الاشتراك كاملة. وتتراوح التعويضات المضمونة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين 70 إلى 90 في المائة، بينما تحدد نسبة التعويض في 100 في المائة بالنسبة إلى بعض الأمراض.
