ارتفع عدد المؤمن عليهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند نهاية السنة الماضية إلى مليونين و360 ألفا و543 شخصا مقابل 1.8 مليون شخص خلال 2006، منهم 138 ألف و412 شخص ينتمون إلى القطاع الفلاحي، وانتقل مبلغ التعويضات المصروفة لفائدة هؤلاء حسب تقرير حول مؤشرات التشغيل والاحتياط الاجتماعي خلال السنة الماضية، إلى 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية مقابل 9 ملايير و409 ملايين درهم خلال 2009. وانتقلت الكتلة الأجرية المصرح بها خلال السنة ذاتها، يضيف التقرير الذي أصدرته وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى 79.1 مليار درهم مقابل 73.4 مليار درهم خلال 2009 بنمو بلغت نسبته 7.8 في المائة، كما تطور عدد المنخرطين بالتغطية الصحية إلى مليونين و728 ألف و867 شخصا خلال 2010 بدل مليون و841 ألف و38 شخصا خلال 2006. وانتقل عدد المستفيدين من تعويضات التغطية الصحية إلى 333 ألف و122 شخصا مقابل 54 ألف و879 شخصا خلال 2006، وعدد الملفات المعالجة من 111 ألف و610 ملفات إلى 760 ألف و105 ملفات بين السنتين، والتعويضات لفائدة المؤمن عليهم في إطار النظام ذاته من 721 مليون درهم خلال 2009 إلى 1.25 مليار درهم خلال السنة الماضية. من جانبه، خلص تحيين عدد المؤمن عليهم من ذوي الحقوق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال السنة الماضية، إلى ارتفاع أعدادهم إلى مليونين و683 ألف و108 حتى نهاية نونبر من سنة 2010، وانتقال مبلغ التعويضات من مليارين و899 مليون درهم سنة 2008 إلى 3 ملايير و291 مليون درهم خلال السنة الماضية، في حين وصل عدد الأدوية المعوض عنها إلى 3187 دواء مقابل 1001 قبل ذلك. إلى ذلك، استفاد النظام التعاضدي خلال السنة الماضية، يضيف تقرير وزارة التشغيل، من بلورة مشروع قانون جديد حول التعاضد، وإحالته على المصادقة بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وأشغال المجلس الأعلى للتعاضد، زيادة على مصادقة البرلمان على مشروع يقضي بتعديل الفصل 32 من ظهير 1963 المرتبط بقانون التعاضد، فضلا عن انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاضد شهر مارس الماضي.
