"الدستورية" تسقط مقعدا للأحرار بالمضيق وتعيد الانتخابات للمرة الثانية

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني لاحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي تم انتخابه عن دائرة المضيق الفنيدق في الانتخابات الجزئية يوم 21 دجنبر الماضي، وذلك بعد طعن تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي.
وأمرت المحكمة في قرارها رقم 78/18 الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن البرلماني المطعون في انتخابه، نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يسلم على الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها.
واعتبرت المحكمة أن ما قام به البرلماني التجمعي يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118.
وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت انتخاب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول بدائرة المضيق الفنيدق برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016. قبل أن يفوز التجمعي المرابط السوسي بالانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 دجنبر 2017. وتقرر إعادة إجراء الانتخابات الجزئية من جديد.