من مصادر مؤكدة حصلت عليها تطوان ابلوس ان المحكمة الدستورية،قضت يوم أمس الأربعاء، بإلغاء انتخاب البرلماني أحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق) وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واستند قرار المحكمة إلى كون الطعن الموجه ضد البرلماني عن “الاحرار”، يقوم على دعوى من الطاعن أحمد التهامي – بصفته مرشحا عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد المطعون في انتخابه المذكور “عمد صباح يوم الاقتراع بتجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية، ودعوة الناخبين للتصويت عليه، مما يؤكد اتخاذ هذا الأخير رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي ممارسات أثرت على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر.