اعتبرت أمينة لمريني رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن الإعلام في مجتمع يبني الديمقراطية يتأسس على مبدأ الحرية، والمتمثلة في حرية التعبير وحرية الاتصال "ويرتبط بمبدأ المساواة الذي يتقاسم معها والحرية نفس القيمة المعيارية والقانونية والأخلاقية" مؤكدة أن الحرية مبدأ أساسي في إعلامنا، ومبدأ مؤسس لمنظومة حقوق الانسان التي ترتبط بالمساواة، إذ لا يمكن ممارسة الحرية ونحن نميز بين الرجال والنساء" وفق تعبيرها. وأضافت لمريني في كلمة لها على هامش اللقاء التواصلي حول ميثاق المناصفة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي نظم مساء اليوم الأربعاء، أن "التمييز بين الجنسيين بما ذلك الاعلام، هو سلوك أنتجته ثقافة تجدرت عبر التاريخ جعلت منه بشكل واعي وغير واع أمرا عاديا يحدث أن يتحدى خطابنا". وتابعت رئيسة الهاكا، بالقول، إن "النوع الاجتماعي الذي نتبنهاه ونستعمله في خطابتنا لتفعيل مبدأ المساواة والمناصفة هو مفهوم ذو خلفية فلسيفية بتجليات تقنية، وعادة ما نستهلك هذا المفهوم، لرصد وتقييم وتصحيح مظاهر التمييز المادي والرمزي للنساء، وعدم وجود موضوع او برنامج محايد من زاوية النوع يعقد مهامنا ويحثنا على الحذر والمثابرة والاستفادة من تجاربنا". وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن "مناهضة التمييز بين الجنسين، لا يهم النساء "فالصورة النمطية تتجلى في تلك الصفات والأدوار التي نضع فيها الجنسين في قالب محدد لكليهما في شكل حصري وتقليداني يحرم الرجال من احاسيس انسانية والنساء من وظائف قيادية لأنهن نساء" تقول المريني. وأضاف أن "مسؤولية الاعلام خلق توازن يرتبط فيه التباين في الصفات والأدوار أساسا بتعددية البشر، كما أن الصور النمطية تتعزز بالسياسات العمومية، هذه الأخيرة يمكنها أن توفر الشروط المؤسساتية والفكرية لمناهضتها مدعومة بالخيارات التي تبنتها بلادنا خلال العقدين الاخيرين". وختمت لمريني مداخلتها، بالتأكيد، على أننا "في سياق جديد في الاعلام السمعي البصري، الذي نص او الزم على مناهضة الصور النمطية بما فيها الاشهار للنهوض بثقافة المساواة" مشيرة أن الورش "كبير يتعدى العمل الفردي وكل مؤسسة على حدى ولكل شريك مهامه واختصاصاته، والمشترك هو كيف نشتغل سويا لتطوير المشروع الذي صار اليوم واقعا بفضل القانون".