وجه عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، انتقادات إلى عمل الحكومة في ما يتعلق بإحداث هيئة للمناصفة، معتبرا أن التأخر في إخراجها «غير مبرر»، على اعتبار أن الأمر لم يعد مجرد خيار بل أصبح من باب الواجب. وحذر بنزاكور، في لقاء تواصلي نظم أول أمس الأربعاء حول موضوع «المساواة والمناصفة» من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنسيق مع عدة مؤسسات دستورية، (حذر) من أن يخلف المغرب موعده مع التاريخ بعد خروج هيأة المناصفة لمحاربة كل أشكال التمييز. وأكد المتحدث ذاته أن الدفاع من أجل المساواة ليس واجب كفاية، بل يجب التعامل معه بشكل تضامني، بحيث أضحى من الضروري السعي إلى بناء لبنات متينة وبلورة التوجهات في هذا السياق، قائلا «لم يعد لنا الحق في التأخر أو التعثر، فبالأحرى الخطأ». وبلغة الأرقام، كشف بنزاكور على حصيلة الشكايات التي تلقتها مؤسسة الوسيط ما بين سنة 2011 و 2014، حيث بلغ عددها 7 آلاف و 400 شكاية، نسبة 20 في المائة منها، تهم نساء. وحسب ما أكده المتحدث ذاته في هذا الإطار، فإن القضايا ذات الطابع الإداري هي التي تصدرت قائمة الشكايات، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية والقضائية والتي تواجهها المشتكيات. من جهتها اعتبرت أمينة لمريني، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه لا يمكن للمرأة كسب معركة تحقيق المناصفة والمساواة بدون إعلام يرسخ قيم المساواة، مؤكدة أن الإعلام المغربي ما يزال يعاني من عدة مشاكل في تعامله وتناوله لقضايا المرأة، وهذا يظهر جليا في ضعف مشاركة النساء في المؤسسات الإعلامية وتبوئها لمراكز القرار داخل هذه المؤسسات. وأوضحت لمريني، أن التحديات التي تواجهها الهاكا، هي الجمع بين حقين أساسيين، الأول يتمثل في الحق في حرية الرأي والتعبير والثاني يتجلى في عدم التمييز ضد المرأة في الإعلام. وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الهاكا بدأت تلزم وسائل الإعلام بالتعهد في دفاتر التحملات، على محاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة، ولمواكبة مدى تحقيق هذه الأهداف المسطرة تم إحداث شبكة مكلفة بتصنيف الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا النساء في المنتوج المقدم من طرفها. من جانبه، اقترح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ينصب العمل أولا على ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء من خلال استهداف منابع التمييز والقضاء عليها والوقاية منها بمختلق أشكالها. ودعا بركة إلى ضرورة فتح نقاش عمومي من أجل تجاوز الأنماط السلبية في التفكير والسلوك، وتغيير العقليات وتجديد الأفكار الرائجة حول المرأة ومفهوم المساواة الذي ما زال البعض يتعامل معه بنوع من الحساسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب لا يمكن له أن يصل إلى تحقيق أي تقدم وتنمية، ونصف المجتمع هش ومقصي أو غير مؤهل أو عرضة للعنف بمختلف أشكاله وتجلياته.