في خطوة تصعيدية ضمن الإضراب العام الإنذاري الذي نظمته النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومي 5 و 6 فبراير الجاري، وجه موظفو القطاع اتهامات لبعض المسؤولين الإداريين بممارسة "التهديد" و"التخويف" ضد المشاركين في الإضراب. هذه الممارسات، بحسب لغة بيان النقابة، تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية والحد من المشاركة في الحركات الاحتجاجية.