مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها

تقدم فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يروم اقتراح اعتماد الوصفات الطبية على ذكر الاسم العلمي للدواء عوض تقييدها بدواءٍ معين (الاسم التجاري) لضمان حقوق المرضى في معرفة البدائل المتاحة أمامهم بنفس الجودة.
ودعا الفريق في مقترح القانون الجديد، إلى إقرار إلزامية تضمين الاسم العلمي للدواء عوض اسمه التجاري، مما سيحد من مشاكل نقص الأدوية وسيشجع على الأدوية الجنيسة، مؤكدا أن "هذا الأمر يجد سنده في أهداف وسياسات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية، فضلا عن الحد من الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة".

وأشار مقترح القانون أن الدول العربية التي تبنت كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري ساهمت في تسهيل حصول المريض على الدواء المطلوب، خاصة في حال عدم توفر العلامة التجارية في الأسواق، مسجلا أن كتابة الاسم العلمي للدواء يمثل حلًا فعالا لأزمة نقص الأدوية، لافتةً إلى أنه سيساعد في مواجهة تفاوت الأسعار بين الأدوية ونظائرها، ما سيمكن المرضى من اختيار الدواء المناسب وفقًا لإمكانياتهم الاقتصادية.
وذكر الفريق بدعوة الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة أمام أعضاء مجلسي البرلمان، إلى التأكيد على "...دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص الشغل..".
وتطرق المبادرة التشريعية إلى تفاعل الحكومة السابقة مع هذه الدعوة عبر تقديم مشروع القانون رقم 33.21 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بغية إدخال عدد من التعديلات بعدما أظهرت الممارسة جوانب متعددة لقصور هذا النص، مؤكدة أن "هذه التعديلات جاءت لتعالج مشكل النقص الحاصل في الموارد البشرية والقيود التي يفرضها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب على الأطباء الأجانب".
وشدد فريق "الاتحاد الاشتراكي" على أن الملاحظ في هذه التعديلات، "هو عدم الإشارة إلى أي إصلاح يتعلق بالأدوية، خاصة في ظل ارتفاع أثمنتها وانقطاعها بين الفينة والأخرى بالصيدليات، فضلا عن عدم منح الإمكانية لهذه الأخيرة لتغيير الدواء وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمريض"، معتبرا أن المرسوم المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب في مادته 39 كَرَّس نفس الأمر باقتصاره على وصف العلاج من طرف الطبيب بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.
وطالب باقتراح اعتماد الاسم العلمي للأدوية عوض تقييدها بدواءٍ معين (الاسم التجاري)، بغرض ضمان حقوق المرضى في معرفة البدائل المتاحة أمامهم بنفس الجودة، وخاصة في حال عدم توفر دواء بعينه.