النقابة الوطنية للعدل تدين "انتهاك الحريات النقابية" وتعلن عن تصعيد احتجاجي

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعًا استثنائيًا مساء الجمعة 7 فبراير 2025، وسط أجواء من القلق والغضب إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة للحريات النقابية في قطاع العدل.
وأشار المكتب إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف أعضاء النقابة في مكناس ومراكش من قبل مسؤولين إداريين محسوبين على المعارضة، متهمًا إياهم باستغلال سلطاتهم الإدارية بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن رفضها لما اعتبرته حملة ممنهجة من التهديد والترهيب ضد الموظفين، عبر التلويح بالاعتقال والتغريم، استنادًا إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفته بأنه غير دستوري ومخالف للمواثيق الدولية.
كما ندد المكتب الوطني بما اعتبره محاولات لثني الموظفين عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب الوطني العام الذي جرى يوم 5 فبراير 2025.
وفي ختام اجتماعه، أصدر المكتب الوطني مجموعة من القرارات، شملت إدانة ما وصفه بالتلاعب بنتائج الإضراب العام، وتغيير نسب المشاركة فيه، والتضامن مع أعضاء النقابة المتضررين مما سماه "التسلط الإداري".
كما طالب وزير العدل بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإداريين المتهمين بعدم الحياد والتجرد في أداء مهامهم.
كما أعلن المكتب الوطني عن اعتزامه الدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني للنقابة في مراكش، مع تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في المدينة، على أن يتم تحديد التاريخ في بلاغ لاحق.
وقرر كذلك تشكيل لجنة وطنية لدراسة نتائج انتقاء المديرين الإقليميين وجمع المعطيات لاتخاذ القرار المناسب.
وفي الختام، دعا المكتب الوطني جميع أعضاء النقابة إلى رفع مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه بالمس بالحريات النقابية الأساسية لشغيلة العدل، مؤكداً على استمراره في التصدي لما اعتبره أساليب تستهدف العمل النقابي المستقل.