خاض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة والمرضعات. وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، إن الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة مقدمة لقرارات تصعيدية يشتغل المكتب على توفير شروطها المادية، من ضمنها الاعتصام أمام وزارة العدل. وأوضح البغدادي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن القرارات التصعيدية، تأتي كرد على الحصار السياسي المضروب على نقابتهم والإجهاز على الحريات النقابية بسبب الاستفسارات على وقفة احتجاجية كمقدمة للاقتطاع من الأجور. وأكد البغدادي أنهم يحتجون، أيضا، على "تعامل وزير العدل الذي لا مرجعيته السياسية ولا الحقوقية تقبل توجيه دعوة حوار إلى مكتبنا الوطني وسحبها في آخر لحظة، وكذا تغييب منشور رئيس الحكومة 02/2017 حول الحوار القطاعي". وشدد نائب الكاتب العام على أن معركتهم اليوم هي من أجل الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وقرار المحكمة الدستورية 19/89، وكذا دعم ملف مهندسين قطاع العدل الذي يخوضون إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس، والذي بلغت نسبة المشاركة فيه خلال اليوم الأول بين 90 و95 في المائة. وبحسب البغدادي، فإن المهندسين يطالبون بالاستجابة الفورية لمطلب الاستفادة من مرسوم 500/10/2 الذي كان مكتسبا، ونشر في الجريدة الرسمية، ولما تم نسخه لم تحافظ الوزارة على حقوق هذه الفئة، مما يستلزم من الإدارة تدارك هذا الإغفال تدعيما لإنجاح ورش المحكمة الرقمية والمخطط الرقمي. وكان أعضاء المكتب الوطني، أكدوا خلال اجتماعهم الأخير، على أن مناضلي النقابة سيردون بقوة على أي محاولة تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تنظم خارج أوقات العمل الرسمية، والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل. وأكد المكتب، حسب بلاغ له، أن "السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه". كما سجل بأسف شديد "رفض وزير العدل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لنقابتهم لحسابات سياسية ضيقة". واستغرب المكتب، أيضا، ما أسماه "الترهيب الإداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للعدل". كما دعا مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 16/17/18 فبراير 2021 من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي. وطالب كذلك بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة، وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات، ووجبتي الفطور والغذاء لائقتين مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات . ودعا المكتب الجمعيات والهيئات الحقوقية إلى دعم ومؤازرة النقابة الوطنية للعدل في "الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية وترهيب مناضليها"، مشددا على أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن يكون مناضلوها ضحية الاقتطاع الجائر من أجورهم. وكانت شغيلة النقابة الوطنية للعدل، خاضت الأربعاء المنصرم، أولى محطاتها النضالية التي سطرتها، بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، دفاعا عن ملفها المطلبي العام. ورفع كتاب الضبط خلال احتجاجاتهم بمحاكم البيضاء مجموعة من الشعارات أعلنوا من خلالها رفضهم ما أسموه "التعديلات الشكلية على النظام الأساسي والتنظيم القضائي الاستعبادي لموظفي العدل والمنتهك للحريات النقابية والحق في الإضراب". كما طالبت الشعارات ب"التعويض عن المردودية للمحاسبين العموميين، وملائمة منصفة للتنظيم القضائي، والحق في التلقيح، والرفع من تعويض الحساب الخاص، والتأمين عن الأخطار والأخطاء المهنية، وبمعايير للترقي منصفة وعادلة".
