نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية حول "مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية"، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية، الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشيراً إلى دور الجامعة في تحليل وتقييم مشاريع القوانين وتأثيرها على الممارسة القضائية، كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ أحمد خرطة، الذي شدد على ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته للمتطلبات القانونية والقضائية الحديثة.