اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البلاغ الذي أصدره حزب العدالة والتنمية بعد اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء اليوم الأربعاء، هو "بلاغ فيه نوع من الاعتراف بموقف حزب الاستقلال وهو نوع من الاعتذار المهذب جدا، وبلاغ بفتح أفق للتحولات الممكن في المستقبل". وأكد الشرقاوي في تصريح لجريدة "العمق" أن "البلاغ تحدث عن أن الاستقلال هو ضمن الأغلبية البرلمانية وليس ضمن الأغلبية الحكومية، وهذا يعني بأنه سيكون هناك نوع من التنسيق والتعاون البرلماني الذي من الممكن أن يكون إذا توفر الشروط مقدمة للالتحاق حزب الاستقلال في ما بعد بالأغلبية الحكومية". وأشار أن البلاغ يحمل إشارات تؤكد أن حزب الاستقلال بات خارج التشكيلة الحكومية المقبلة ومنها حديثه في الجملة الأخيرة من النقطة الثانية في البلاغ عن أن "خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره"، مؤكدا أن البلاغ هو اعتذار مهذب لحزب الاستقلال. وأوضح الشرقاوي أن "اللقاء الذي سيجمع غدا رئيس الحكومة بعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هو لقاء حاسم، لأنه يمكن أن نتحدث عن أننا تجاوزنا نسبيا عقدة حزب الاستقلال، لكن العديد من العقد في المستقبل لا تزال موضوع جدل، وربما يمكن أقوى من عقد الاستقلال"، مشيرا أن "مرحلة الهندسة الحكومية ستكون لا محالة جولة عصيبة بين بنكيران وأخنوش". وأضاف أن "العقدة الأخرى التي سيعرفها مسار تشكيل الحكومة، هي محاولة فرض أحزاب الاتحاد والحركة الشعبية على رئيس الحكومة، وهي من الأمور التي يتجنبها بنكيران، لأنه سيعتبر بأن التنازل عن الاستقلال يقتضي أن يتنازل أخنوش عن بعض الخلفاء"، مستعبدا في الآن ذاته أن يقود بنكيران حكومة من ثلاثة أحزاب لأن الأمر سيكون مغامرة، مشيرا أن الحزب الأقرب للمشاركة في الحكومة المقبلة هو حزب الاتحاد الاشتراكي.