وقعت أربع وزارات اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار من أجل توفير التغطية الصحية الأساسية للمهاجرين النظاميين والتي تعادل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك خلال مائدة مستديرة حول موضوع "صحة المهاجرين: رافعة مهمة للإدماج المتعدد القطاعات في المغرب"، وذلك تزامنا مع عملية تسوية وضعية المهاجرين السريين بالمغرب، والتي تتم بتعليمات من الملك محمد السادس وأوضح بلاغ مشترك توصلت به جريدة "العمق"، أن الاتفاقية وقعتها كل من وزارة الصحة ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من جهة، وبين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، وذلك بهدف "تسهيل الولوج وتحسين ظروف العلاج لفائدة المهاجرين من خلال بلورة توجهات استراتيجية تهدف إلى تسهيل الولوج للعلاج لفائدة المهاجرين". وأشار البلاغ إلى أن "راميد المهاجرين" يسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، ووضع برنامج للتواصل والتحسيس، وبرنامج للمراقبة الوبائية والرصد والتقييم والتتبع، وآليات للحكامة والتنسيق والشراكة مع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. المائدة المستديرة التي نُظمت صباح اليوم بالرباط، تهدف إلى تحسيس وتعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، التي ستتباحث سبل دعم والنهوض بالمنظومة الصحية للمساهمة في سياسة المملكة الخاصة بإدماج المهاجرين، كما ستتدارس التحديات لتوفير الظروف السوسيو -اقتصادية الملائمة لاحتضان هاته الفئة، بما يساهم في تحسين ظروف عيشهم وبالتالي وضعيتهم الصحية، وفق البلاغ. وأضاف البلاغ، أن وزارة الصحة منذ سنة 2003 تتكفل بالمهاجرين وتمكنهم من الإستفادة مجانا من الخدمات الصحية الأولية بجميع المراكز الصحية للمملكة، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الوقائية، والإستشارات الطبية العامة، (صحة الأم والطفل، برنامج التلقيح...)، والإستفادة من جميع البرامج الصحية الوطنية (كالوقاية وعلاج مرض السيدا، مرض السل، الملاريا...)، حيث تم خلال سنة 2015، تسجيل حوالي 15.000 استشارة طبية داخل المراكز الصحية التابعة لجهة الرباطسلاالقنيطرة. في نفس السياق، أكدت الوزارة أنه بالنسبة لجهتي الشرق وطنجة تطوانالحسيمة، استفادت أكثر من 500 امرأة مهاجرة من البرنامج الوطني لمراقبة النساء الحوامل وأكثر من 520 طفل مهاجر من البرنامج الوطني للتلقيح، وحوالي 1250 مهاجر من البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا والسيدا، أما بالنسبة للخدمات الإستشفائية، فقد آستفاد أكثر من 170 مهاجر من خدمات مستعجلات القرب، وحوالي 100 مهاجر من الإستشفاء بالمستشفيات الجهوية. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، قد أعلنت فتح "مكاتب الأجانب" المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، ابتداء من الخميس الماضي على مستوى كل إقليم وعمالة، طبقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين السريين.
