استنكر الاتحاد العام الوطني للدكاترة ما أسماه "الوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب"، معتبرا "استمرار تهميش هذه الفئة مسا خطيرا بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية". ودعا الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى المشاركة في "مسيرة وطنية يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة الحادية عشرة صباحا". وحذر البلاغ ذاته من "الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع المغرب تحت المساءلة الدولية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي"، مؤكدا أن "تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر". كما دعا الدكاترة، الحكومة الحالية، إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر". كما يطالب الاتحاد ب"ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وعدم إلهاء الدكاترة الموظفين بحلول أبانت عن فشلها". واعتبر البلاغ، أن "العدد الهزيل للمناصب التحويلية عددا مجحفا، لا يستوعب العدد الواقعي للدكاترة، وهو ما من شأنه أن يكرس الوضعية المتأزمة للدكاترة، و التي لا تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، بل ستسترجع الدولة مبالغ مالية في كثير من الحالات."