أعلن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، عن خوض إضراب عن العمل لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم 24 إلى 26 يوليوز الجاري، وذاك للمطالبة ب"إعادة الاعتبار إلى شهادة الدكتوراه وحامليها من الموظفين داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه، وإعطائهم الأولوية في مناصب المسؤولية". وبحسب بلاغ للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، توصلت به جريدة "العمق"، فسيكون الإضراب "مصحوبا بمسيرة وطنية تمر عبر الوزارات المعنية يوم الثلاثاء 25 يوليوز على الساعة التاسعة والنصف صباحا انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط". ويأتي هذا التصعيد، حسب البلاغ ذاته، "في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، وتجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتها العلمية والمعرفية، وما تعانيه أعلى نخبة في المغرب من حيف كبير، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية تمنح في العالم"، على حد تعبير نص البلاغ. ويدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب "الحكومة الحالية إلى اعتماد الحل الشامل والمنصف لجميع الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط"، كما يطالب ب"ضرورة الإسراع في استئناف الحوار الجاد و المسؤول من أجل طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي عبر سنّ قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة لهيئة الدكاترة الموظفين". وعبر بلاغ الدكاترة الموظفين عن شجبه ل"بيان نقابة التعليم العالي الذي يسئ إلى جسم الدكتور المغربي، ويعطي انطباعا سيئا عن الجامعة المغربية، ويقلل من قيمة الدكتور الموظف كثروة علمية ووطنية، ويضع هذه النقابة أمام مساءلة تاريخية حول دورها الحقيقي داخل منظومة البحث العلمي، مع الإشادة بالبحوث الوازنة التي يقدمها الدكاترة الموظفون على الصعيدين الوطني و الدولي.".
