بالرغم من تثمين اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لخطوة الإفراج بعفو ملكي عن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية الذين كانوا متابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، إلا أنها عبرت عن "استيائها وخيبة أملها لعدم استفادة معتقلي تيار السلفية الجهادية من العفو على غرار الشبيبة". وذكر عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، "أن السجناء الإسلاميين كان لهم أمل كبير للإفراج عنهم لكن للأسف أصيبوا بخيبة أمل". وأبرز الغزالي في تصريح لجريدة "العمق"، أن المعتقلين استاؤوا بسبب التمييز بين السجناء الإسلاميين"، مضيفا "أنهم تساءلوا عن سبب التمييز بين شبيبة العدالة والتنمية وباقي الإسلاميين، علما أن فئة مهمة من الإسلاميين في السجون متابعة بنفس القانون وبنفس التهمة والتي هي الإشادة" يقول المتحدث ذاته. وتساءل المتحدث ذاته، "إن كان سبب الإفراج عن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية يعود لأن لهم من يحتضنهم سياسيا وحقوقيا، في حين لا أحد يحتضن السلفيين سواء من الناحية الحقوقية أو السياسية". وفق تعبيره. الغزالي، أشار في التصريح ذاته، أن التمييز الذي طال المعتقلين، "غير مفهوم، فجميعهم سواء كانوا من العدالة والتنمية أو السلفيين، هم مغاربة معتقلون على خلفية نفس التهمة ومتابعين بنفس القانون، فلماذا يفرج عنه هؤلاء دون الآخرين" حسب قوله، مشددا "على تثمين اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم لخطوة الإراج عن شبيبة البيجيدي". وكان بلاغ لوزارة العدل قد أعلن أن "الملك محمد السادس تفضل فأصدر عفوه الملكي على الشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب". كما أفاد بلاغ الوزارة أن الملك محمد السادس أصدر عفوه على "مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة". وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء "اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به جلالته حفظه الله رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف"، بحسب تعبير البلاغ.