تلاعب في تجزئة سكنية يخرج ساكنة دوار ببوذنيب بالرشيدية للاحتجاج

نفذت ساكنة دواري الطاوس وبوذنيب بجماعة وادي النعام-إقليم الرشيدية، وقفات احتجاجية متفرقة بحر الأسبوع المنصرم، على إثر ما أسموه محاولة السلطات ونواب أراضي الجموع تفويت تجزئة سكنية لذوي الحقوق إلى أحد المستثمرين بالمنطقة لإقامة ضيعة فلاحية ومحطة لتعبئة الوقود بالمدخل الشرقي لمدينة بوذنيب.
وأوضح أحد المشاركين، في اتصال مع جريدة "العمق"، أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية كان قد حصل عليها ذوي الحقوق بمحضر اتفاق بين نواب الجماعة النيابية والسلطات المحلية، وهو ما لم يتم استكمال تفعيله بإصدار الشواهد الإدارية، حسب نفس المتحدث.
وأشار نفس المصدر، أنه تم تفويت ثلاثة هكتارات لأحد المستثمرين، وأن البقع المتفق على تفويتها لذوي الحقوق وتم اختراق مساحة التجزئة بطريق ستؤدي إلى محطة التصفية، بالإضافة إلى برمجة مساحة مهمة منها لمحطة مشروع الطاقة الشمسية.
واستغرب المتحدث نفسه، من تفويت أراض ذوي الحقوق إلى المستثمرين، في الوقت الذي يحرم منها من هم أولى بالاستفادة، في إشارة إلى قبيلتي الطاوس وبوذنيب.
وصرح مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، لجريدة "العمق" أن "الشريط المتفق على تخصيصه "للخدمات" على واجهة الطريق، تم تفويته لأحد المستثمرين بالمنطقة بمحضر اتفاق بين نواب أراضي الجموع"، معتبرا أن "الاستثمار يدخل في خانة "الخدمات"، وأن المساحة الإجمالية للتجزئة السكنية التي تم الاتفاق عليها سنة 2011، لازالت كما هي ولم تتم برمجة أي مشروع داخلها".
وذكرت مصادر متطابقة، أن مخرجات الاجتماع بين السلطة ونوّاب أراضي الجموع، شددت على إيفاد لجنة للمعاينة وإعادة النظر في مقتضيات محضر سنة 2011 المتعلقة بمساحة التجزئة السكنية، موردة أن المحتجين قد هددوا بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام في الشارع في حالة عدم تطبيق بنود آخر محضر تم توقيعه.