أراضي الجموع البقرة الحلوب بالجهة الشرقية

ووزارة الداخلية تنظم الملتقى الجهوي الأول بوجدة للحوار الوطني للأراضي الجماعية
بهدف بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات تأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية،ومباشرة بعد إعطاء زوال الجمعة 21 مارس 2014 بالرباط الانطلاقة الرسمية بمشاركة كافة الفعاليات المعنية،للحوار الوطني للأراضي الجماعية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،تنظم ولاية الجهة الشرقية،عمالة وجدة أنجاد،أشغال الملتقى الجهوي الأول الذي سينظم بمدينة وجدة تحت إشراف وزارة الداخلية،الوصية على الجماعات السلالية بمشاركة فعاليات محلية وجهوية يومي الثلاثاء والأربعاء 01 و 02 أبريل 2014 بمقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة على الساعة 9 صباحا تحت شعار "الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة".وسيتم تنظيم خمس ملتقيات جهوية في كل من وجدة وإفران وورزازات ومراكش والقنيطرة،وسيتوج هذا الحوار بملتقى وطني بالرباط لتقديم خلاصات وتوصيات الحوارات الجهوية،وبلورة التوجهات الكبرى للإصلاحات المرتقبة.
وقد أجمع وزراء ومسؤولون يتقاطعون بشكل أو بآخر في هذا الملف أثناء انطلاقته الرسمية،وهم كل من عزيز أحنوش،وزير الفلاحة والصيد البحري،محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،الشرقي الضريس،الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،الحبيب الشوباني،الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ونزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،على ضرورة فتح نقاش وازن وصريح بغاية إيجاد الحلول القمينة لهذه المعضلة التي عمرت كثيرا،وتمخضت عن مشاكل لا أول لها ولا آخر،وبذلك أثرت وتؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الاجتماعي،الذي يعد رافدا أساسيا من أجل دورة اقتصادية وطنية منتجة ومواكبة.وقد تم التاكيد على ضرورة تبني مقاربة خاصة بكل نوع من أنواع هذه الأراضي،باعتماد نظرة شمولية تحيط بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل صنف من هذه الأراضي.وأن الأراضي المذكورة تطرح إشكاليات على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاقتصادي،والأكثر من ذلك تقف حجرة عثرة في وجه إطلاق مجموعة من الأوراش التي من الممكن أن تعضد الاقتصاد الوطني،وبالتالي تمت الدعوة إلى العمل على وضع مقاربة تشاركية تحترم الحقوق وتفسح المجال أمام العمل وفق قوانين واضحة،من أجل الحسم في هذا الموضوع الشائك بصفة نهائية،خاصة وهو ذو حساسية ناتجة عن تداخل عدة عناصر وتقاطعها،العنصر القانوني،والعنصر العرفي،والعنصر الإثنوغرافي،والعنصر الأنثروبولوجي.بعد أن كان،قبل سنوات قليلة،واحدا من الطابوهات المسكوت عنها بعيدا،لذا شاب الفساد تدبيرها،وابتدعت أساليب عديدة من أشكاله [الفساد] خدمة لاقتصاد الريع الذي يضرب في العمق التنمية،ويعرقل مسيرتها.
كما بات وزير الداخلية الجديد مقتنعا أكثر من أي وقت مضى،أن تأمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية،رهين بتصفيته القانونية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري التي تعتبر من المحاور الإستراتيجية لمصالح الوصاية.هذه العمليات برأي حصاد،ستجعل الأراضي الجماعية في منأى عن الترامي والتمليك غير القانوني،وجعلها أكثر قابلية لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،واحتضان الاستثمار من قبل ذوي الحقوق،وكذا الفاعلين في القطاع العام والخاص.
يذكر أن الأراضي الجماعية تشكل مساحات شاسعة من التراب الوطني تقدر بحوالي 15 مليون هكتار،وبذلك تشكل ثروة وطنية هامة محكومة برهانات كبرى تتعلق بمشاريع التنمية،تماشيا مع الطلب والتنوع للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية،وحسب المعطيات التي قدمت أثناء هذا اللقاء،فإن استعمالات هذه الأراضي تتوزع إلى 12,6 مليون هكتار مخصصة للرعي،ومليوني هكتار للفلاحة منها 300 ألف هكتار تهم الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية،وحوالي 100 ألف هكتار تهم الفضاء الغابوي والمحميات.ويقدر عدد الجماعات السلالية التي تعيش وسط هذه الأراضي بحوالي 4500 جماعة موزعة على 60 إقليما،وينوب عنها 7600 نائب.ويتركز العقار الجماعي بشكل قوي في المنطقة الشرقية (تاوريرت – جرادة - بوعرفة وقبائل بني بويحيى بالشمال الشرقي للمغرب) والجنوبية الوسطى من البلاد،والنجود العليا،والأطلس الكبير وهضبة الفوسفاط،في حين تشكل الأقاليم الشمالية حالة خاصة نظرا لضعف تواجد الأراضي الجماعية بها.ويتم استغلال هذه الأراضي بصفة مباشرة من طرف الجماعات السلالية وفقا للأعراف والتقاليد،حيث تبلغ هذه النسبة حوالي 98 بالمائة من الأراضي الجماعية،مقابل فقط 2 بالمائة التي تديرها سلطات الوصاية لفائدة الجماعات عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة.
وتعتبر الأراضي الجماعية رصيدا عقاريا يساهم بطريقة مباشرة في الإنتاج الوطني،نظرا لمساحته التي تغطي نسبة 40 بالمائة من مجموع الأنظمة العقارية بالمغرب،وكذا لتواجده بنسبة مهمة بالمجالات الفلاحية ذات الجودة العالية،بما فيها المناطق المسقية،واحتوائه على موارد طبيعية ومعدنية متنوعة.ولتجاوز حالة الفوضي والتسيب التي تعرفها هذه الأراضي،سارعت وزارة الداخلية،في عهد حصاد،إلى تسريع وتيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري الجماعي وتحصين مصالح الجماعات السلالية من مقتنصي الفرص.
وقد أضحت هذه الأراضي خلال العقود الأخيرة،موضوع رهانات متعددة،يتدخل فيها عدد من الفاعلين والشركاء (الجماعات السلالية وأعضاؤها،الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمستثمرون الخواص).وترتبط هذه الرهانات وغيرها بالتطورات الهامة التي يشهدها المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،والتي يمكن إيجازها،في دستور جديد يقر أساسا بجهوية موسعة كمدخل لإقامة حكامة ترابية جديدة.وفي بروز هيئات تمثيلية جديدة للدفاع مصالح الجماعات السلالية وأعضائها،وفي الانتقاد المتزايد للعديد من الضوابط والممارسات العرفية المرتبطة باستغلال وتدبير الأراضي الجماعية،وكذا تعدد وتضخم الصراعات والنزاعات بخصوص ملكية واستغلال الأراضي الجماعية.
وبالعودة إلى التاريخ، فإن جذور الأراضي الجماعية تعود إلى عصور قديمة جدا،وقد ظلت تشتغل حسب الأعراف المحلية لكل جماعة سلالية،ومع بداية القرن الماضي تدخلت سلطات الحماية منذ سنة 1912،بإصدار نصوص قانونية لتنظيمها،توجت بإصدار ظهير 27 أبريل سنة 1919،والذي أدخلت عليه تعديلات وتغييرات كان آخرها سنة 1963.
وبرز توجه نحو انقسامات داخل الجماعات وتشكيك في مصداقية بعض النواب،إذ توصلت الوزارة الوصية أخيرا ب 267 شكاية تتعلق بتظلمات ذوي الحقوق القائمة بينهم وبين بعض النواب الذين يتواطؤون مع مسؤولين في الإدارة الترابية من أحل تفويت الأراضي لمن "يحرث" جيدا.وعالجت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قبل نهاية السنة الجارية،ما يناهز 697 شكاية،مرتبطة بمختلف مظاهر تدبير الأراضي الجماعية.ويمثل الترامي أهم معضلة تواجهها الأملاك الجماعية.وأنجز خلال 8 أشهر الأخيرة،272 عقدا،همت مساحة إجمالية تفوق 6240 هكتارا.وفي نفس السياق،علم أن محمد حصاد،وزير الداخلية،يبحث في بعض الملفات الساخنة التي تتعلق بالفساد الذي ضرب الأراضي السلالية والجماعية،التي استفاد منها محظوظون،ضمنهم برلمانيون أضحوا يملكون مئات الهكتارات حولوها إلى ضيعات لأشجار مثمرة،تدر عليهم أرباحا خيالية.ويكون حصاد قد توصل بمعلومات تفيد أن بعض الولاة والعمال فوتوا،قبل مغادرتهم أسوار الداخلية وإحالتهم على التقاعد،عشرات الهكتارات تم تسجيلها بأسماء مقربين منهم،كما حصل عليها نافذون.كما أن بعض كبار مسؤولي وزارة الداخلية،الذين مازالوا يمارسون،حولوا أراضي الجموع إلى بقرة حلوب،خصوصا في الجهة الشرقية.
وسبق وكشفت الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي أن أباطرة البناء العشوائي وسماسرة العقار تحولوا إلى أثرياء،خاصة في المنطقة الشرقية،وحصلوا على "حصانة خاصة" تجعلهم بعيدين عن المتابعة.مشيرة إلى أن عدة لجن تفتيش مركزية حلت بأراضي الجموع في المنطقة الشرقية،خاصة تاوريرت،وخرجت بتقارير مضبوطة،إلا أنها حفظت ونجا المتورطون في هذه الملفات من أي متابعة ما شجع آخرين على ارتكاب خروقات مماثلة.وقالت الجمعية إنها وضعت ملفات متكاملة بين يدي رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ووزارة العدل،تكشف من خلالها ما أسمته "الفساد المالي ولاقتصادي"،وما يرتبط به من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية،وما يشكله ذلك من "خطر داهم" يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة.ويتجلى ذلك،تقول الجمعية،في إضعاف النمو الاقتصادي و"التناقضات" و"التشوهات" في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة من الأشخاص الذين يتم اختيارهم من طرف السلطة الوصية في غالب الأحيان.وطالبت الجمعية ذاتها بضرورة إحداث لجنة وطنية للدفاع عن هذه الأراضي ورصد الخروقات ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة وتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى أراضي الجموع أو الأراضي العرشية والتي هي في الأصل تعتبر تحت وصاية مصالح وزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وما يليه من ظهائر ودوريات.
وقالت الجمعية إن تأمل من خلال وضعها ملفات في وزارة العدل وكذا لدى جميع الفرق البرلمانية،في إعادة فتح هذه القضية وعرضها على البرلمان ومساءلة الجهة الوصية والمطالبة بتطبيق القانون في حق المترامين على الأراضي السلالية،وإحداث لجنة لتقصي الحقائق في الجهات التي تسجل فيها خروقات في هذا الموضوع،خاصة بتاوريرت،حيث يزداد الوضع خطورة كل يوم بسبب "عدم الاستقرار والهجرة القروية لضحايا عدم الإنصاف من المتضررين وذوي الحقوق الذين سلبت منهم أراضيهم إضافة إلى الإعتصامات أمام مقر البرلمان والإدارات ذات الصلة في عدة مناطق".وركزت الجمعية على حالة تاوريرت،حيث تتمركز أراض مهمة يستغلها من أسمتهم "أباطرة البناء العشوائي" و"سماسرة محترفين"،من بينهم،تقول الجمعية،بعض نواب الجماعة السلالية وبعض أعضاء الجماعات القروية "المشكوك في نزاهتهم" ممن يسمونهم أعيان القبيلة،ملحة على أن هؤلاء متورطون في عملية الاستحواذ على عدة هكتارات وقطع أرضية بحصة الأسد بالمجان تساوي مئات الملايين لكل هكتار.مضيفة أن أغلبهم أصبح مقربا من السلطة، و»لهم اليد الطولى ويحظون بكامل العناية وكأن لهم حصانة خاصة».ومحذرة من تخطيط هؤلاء الأباطرة والسماسرة على حد وصفها للسيطرة على ما تبقى من الأراضي وتجزئتها واقتسام الغنيمة في ما بينهم.
جريدة "المنعطف" التي حاورت بعض المهتمين وكذا المختصين في هذا الموضوع الشائك،سجلت بعض مطالبهم التي لخصوها في إلغاء ظهير 1919 وتعويضه بمدونة أرض الجموع،وإعادة النظر في النظام العقاري المغربي بشكل يكفل تشجيع الاستثمار،وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صدقها المغرب بخصوص أرض الجموع،وإلغاء العمل بالأعراف المحلية السلبية والاحتكام للقانون الوضعي،ورفع الوصاية على أرض الجموع،وإلغاء مسطرة التعيين المنصوص عليها في الدورية 51 الصادرة يوم 14 من شهر مايو 2007،و اعتماد نظام انتخابي ديمقراطي وواضح لانتخاب نواب أرض الجموع،ومنح الحق للنساء في تولي منصب نائب أرض الجموع على قدم المساواة مع الرجل،وخلق وكالة خاصة تشمل جميع القطاعات الحكومية للتخفيف من وصاية وزارة الداخلية،وتثمين أرض الجموع في حالة أي تفويت للمنفعة العامة، وإعطاؤها تقييمها الحقيقي،ورصد ميزانية خاصة لتدبير النزاعات حول أرض الجموع،واحترام الخصوصيات المحلية أثناء إعداد تصاميم التهيئة،ومراعاة البعد الواحي الأخضر في تصاميم التهيئة،وتحيين التحديد الإداري،وتحفيظ أرض الجموع على نفقة الدولة لفائدة الجماعات السلالية،واعتماد مبدأ المناصفة في انتخاب الجماعة السلالية،وخلق صندوق خاص في اسم الجماعات السلالية يخصص لعائدات الأرض التابعة لها،ومأسسة مؤسسة نواب أرض الجموع،وجعل المجتمع المدني شريكا في تدبير أراضي الجموع،والترافع من أجل تحيين الترسانة القانونية لتتلاءم مع الإصلاحات السياسية،وإدماج المقاربات التنموية في التعاطي مع الملف،وخلق شبكة مدنية تعنى بملف أرض الجموع،وتقوية قدرات ذوي الحقوق،وخلق نظم معلوماتية لتسهيل الولوج إلى المعلومات،وجعل محل مخابرة نواب أرض الجموع واضحة،وتأسيس شبكة للجنوب الشرقي خاصة أرض الجموع،وخلق أدوات تواصلية لتداول المعلومات المتعلقة بأرض الجموع،وخلق لجنة تشتغل على هفوات وثغرات الترسانة القانونية لأرض الجموع،وإصدار دليل مبسط حول مساطر وقوانين الأرض السلالية،وإعادة النظر في هيئة النواب، لأنها لا تدافع عن حقوق الجماعة،وضرورة إشراك النائب لذوي الحقوق قبل اتخاذ القرارات،وإيقاف التفويتات العشوائية،والغير قانونية المضرة بمصلحة ذوي الحقوق (الحد من استنزاف أرض الجموع)،وتفعيل الدورية 17،والمساواة بين جميع ذوي الحقوق نساء ورجالا،ضرورة محاسبة نواب أرض الجموع قبل انتهاء ولايتهم والإدلاء بتقرير،وضرورة محاسبة المستفيدين بدون وجه حق (ملف المستثمرين والبناء العشوائي)،وإعطاء الأولوية في الاستثمارات لذوي الحقوق،وعدم إقصاء النساء الراغبات في الاستثمار بمناطقهن،وتعويض ورد الاعتبار لذوي الحقوق المسلوبة أراضيهم،وعقد لقاءات في كل منطقة على حدة من اجل التوعية والتحسيس بالحق في الاستفادة من أرض الجموع (المساواة والإنصاف)،وتكوين لجنة مختلطة (نساء ورجال) من أجل دراسة أي ملف يتعلق بالتوزيع،وإشراك النساء في الهيئة النيابية،وتكوين النساء السلاليات ووضع خطة عمل إستراتيجية بين الشبكات التي لها نفس التصور والأهداف والعمل على تفعيلها،وسن قانون يتماشى وروح الدستور بشكل يحمي أرض الجموع ويضمن حق الأجيال المقبلة.