سلا- هالة لشهب بمدينة سلا وحدها توجد حوالي 50 مقهى تقدم "الشيشة" لزبنائها، حسب مسؤول بمجلس مدينة سلا، الذي أكد أن النصيب الأكبر من هذا العدد يتوزع بين أحياء تابريكت وبطانة ولمكينسية. وأرجع عضو مجلس مدينة سلا رفض الكشف عن هويته، انتشار المقاهي الخاصة بتقديم "الشيشة" إلى وجود "تواطؤ" بين بعض المسؤولين المحليين والإقليميين مع أرباب هذه المقاهي، حيث "يتلقون هدايا وإتاوات مقابل غض الطرف عنهم أو إعلامهم بموعد كل حملة تمشيطية تشنها سلطات الأمن على هذه المقاهي". وقال المتحدث، إن السلطات المحلية تملك حق سحب الترخيص للمقاهي التي تخالف القانون ودفاتر تحملاتها بتقديم "الشيشة" لزبنائها، وذلك لمدد تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر كإجراء أولي، في حين يكون قرار الإغلاق نهائيا في حالة التمادي في المخالفة. إلا أن هذه الإجراءات تبقى منعدمة بمدينة سلا، حيث قليلا ما نسمع عن تطبيق قرار الإغلاق المؤقت في حق هذه المقاهي التي تنشط بشكل يومي، فكيف سنسمع عن الإغلاق النهائي لها؟ يتساءل المتحدث، مشيرا إلى إحدى المقاهي بتابريكت توجد في طابق تحت أرضي على مستوى شارع لالة أسماء، في الوقت الذي يمنع القانون منح رخصة المقهى في الشروط التي تتواجد عليها المقهى المذكورة. المسؤول الجماعي، استغرب من تحول مطاعم و"محلبات" بسلا إلى مقاهي لتقديم الشيشة، كما هو الحال بالنسبة لمقهى ومطعم l'assiette بمقاطعة بطانة والذي سلمت له رخصة بدفتر تحملات واضح، حيث تروج أخبار عن كرائها من طرف صاحب مقهى للشيشة بجوار المطعم المذكور، يعمل على تجهيزه ليستقبل زبناء من نوع خاص يعشقون المعسل بجميع نكهاته. وحسب مصدر قانوني فإن العقوبة تتحول إلى حبسية، حين يضبط قاصرون يتعاطون "الشيشة"، أو حين مزجها بمادة مخدرة، إذ تتراوح العقوبة بين 5 و10 سنوات سجنا، كما أن ضبط فتيات وفتيان في تلك المقاهي يمكن من إحالة صاحبها على القضاء بتهمة إعداد فضاء للدعارة. وتبقى الجهود التي تبذلها السلطات لمحاربة "الشيشة" لا تساعد على تقليص حجم الظاهرة، خصوصا وأن الحملات التي تشنها سلطات الأمن بين الفينة والأخرى، بمداهمة المقاهي وحجز قنينات "الشيشة" بها وتغريم أصحابها بغرامة لا تتجاوز 50 درهما، لا تكفي لردع هؤلاء عن العودة إلى عرضها على زبنائهم. غير أن الخطير في هذه الظاهرة، تحول بعض مقاهي "الشيشة" في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه "كباريهات" ونوادٍ ليلية تستقطب بأضوائها الخافتة وأجوائها الصاخبة فتيات وفتيان قاصرين يتم استدراجهم بسهولة من طرف شبكات الدعارة والفساد.