أثار بند في مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2017، والمتعلق بتخصيص مبلغ 25 مليون درهم من المال العام لدعم جامعة الأخوين، انتقاد عدد من النواب البرلمانيين عن الأغلبية والمعارضة، وذلك بسبب ما اعتبره هؤلاء بأنه دعم غير مفهوم لمؤسسة يتم فيها التدريس عن طريق أداء مبالغ مالية مهمة جدا، تضاهي الأثمنة التي يتم التدريس بها في كبريات الجامعات الدولية. وفي هذا الصدد طالب كل من النائبين البرلمانيين الحمّوتي والمسعودي عن "البام" الذي يمثل المعارضة والنائبة أفتاتي عن البيجيدي، ممثل الأغلبية بتقديم تفسير للدعم الذي تم تخصيصه لهذه المؤسسة، حيث وصفوا دعمها بأنه غير مبرر بالنظر إلى أن مفهوم الدعم يجب أن يوجه للمؤسسات التي تعاني من النقص والحاجيات وليس للمؤسسات التي فيها اكتفاء ذاتي، كجامعة الأخوين. وكشف المسعودي أن جامعة الأخوين مؤسسة يتم التدريس فيها بمالبغ مالية ضخمة تتراوح بين 70 و80 ألف درهم، معتبرا أن هذا الرقم يضاهي أو أغلى من الرسوم التي يتم التدريس بها في جامعات دولية عريقة، مشددا على أن المغاربة يريدون أن يفهموا لماذا تخصص الدولة هذا المبلغ الكبير لدعم هذه الجامعة، عوض تخصيصه لمؤسسات عمومية أخرى في حاجة لذلك. إلى ذلك تحاشى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الإجابة عن أسئلة النواب البرلمانيين بهذا الخصوص، مشيرا أنه على النواب أن يستدعوا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، مشيدا في السياق ذاته بجامعة الأخوين، معتبرا أنها مؤسسة عمومية أسدت خدمات للدولة، وأن ظروف وأهداف إحداثها معروفة. ودافع الداودي عن التعليم مقابل الأداء، معتبرا أن مجانية التعليم تسببت في انخفاض جودة التدريس، وأن الدولة لم تعد قادرة على توفير شروط التدريس، لأن المجانية تكلف الدولة كثيرا، مقدما في السياق ذاته، أرقاما عن كلفة الدراسة بالمجان على ميزانية الدولة، حيث يكلف تخريج طبيب واحد أزيد من 100 مليون سنتيم، فيما يكلف تكوين مهندس أزيد من 60 مليون سنتيم. وأبرز المصدر ذاته، أن مجانية التعليم وما سببته في انخفاض جودة التدريس، تسبب في هجرة عدد من المغاربة من أجل الدراسة بالخارج، مشيرا أن أزيد من 3 آلاف مغربي هاجروا إلى أوكرانيا من أجل متابعة دراستهم في أفضل الظروف، وأن أزيد من 1000 شاب مغربي يتواجدون في انجلترا للهدف ذاته، بالإضافة إلى عدد كبير آخر بفرنسا وأمريكا ورومانيا وتركيا.
