شرعت صباح اليوم الأربعاء، الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين في مناقشة التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، والذي طرحته اللجنة أمام المجلس أول أمس الإثنين، حيث وقف التقرير على مجموعة من الاختلالات التي طبعت سير عمل الصندوق منذ الاستقلال حتى إصلاح 2016. ورغم أهمية الموضوع، إلا أن كراسي المجلس بدت فارغة من المستشارين، حيث لم يتجاوز الحضور 30 مستشارا، إذ تم تخصيص هذه الجلسة الاستثنائية من أجل مناقشة مضامين التقرير الذي ترأس لجنة انجازه القيادي بحزب "البام" عبد العزيز بنعزوز، حيث تم منح كل فريق برلماني ممثل في المجلس مدة زمنية مخلتفة من أجل مناقشة مضامين التقرير. ويعتبر أكبر غائب في الجلسة هو الحكومة، حيث غاب عنها رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، حيث ظلت الكراسي المخصصة لأعضاء الحكومة فارغة تماما، وهو الأمر الذي استنكره رئيس فريق البام ورئيس اللجنة عزيز بنعزوز، مشيرا أن الحكومة فوتت فرصة تاريخية في عمل المجلس. واعتبر بنعزوز في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن غياب أي عضو بالحكومة عن هذه الجلسة هو هروب من المسؤولية، لأن الحكومة ترأست يوم 27 يناير 2017 وهي حكومة تصريف أعمال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وهي ما يجعلها مسؤولة الآن رغم أنها حكومة تصريف أعمال.