صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم بالرباط، على تأجيل المؤتمر الوطني الثامن العادي، وتمديد ولاية الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني إلى ما بعد استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل، ولمدة لا تتجاوز متم سنة 2017، بالأغلبية الساحقة بعد تصويت 1566 مؤتمر من أصل 1644 مصوت، فيما صوت 73 ضد القرار، وألغيت خمس أوراق. وعزى مشروع القرار الذي صادق عليه المؤتمر الاستنثائي، وحصلت جريدة "العمق المغربي" تأجيل المؤتمر الوطني لما اعتبره "استحضار أهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ل7 أكتوبر، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بالانخراط الفعال للحزب لإنجاحها سياسيا وتنظيميا"، هذا في وقت "يتطلب المؤتمر الوطني جهدا ووقتا، واستحقاقا تنظيمية قبله وبعده"، على حد تعبير المصدر نفسه. إلى ذلك، ترتب عن تأجيل المؤتمر الوطني حسب الوثيقة التي لقيت ترحيبا من لدن مؤتمري الحزب وقياداته الجهوية، تأجيل المؤتمرات المجالية للحزب إلى ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، وكذا تمديد الولاية الانتدابية للهيئات المجالية المنبثقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن المؤتمرات المجالية، إلى حين انعقاد مؤتمرات الحزب في دوراتها العادية. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران في تصريح لجريدة "العمق المغربي" أن عقد المؤتمر الاستثنائي اليوم بالرباط للمصادقة على تأجيل المؤتمر الوطني الثامن، جاء لغايات تنظيمية محضة تقتضي تمكين مناضلي الحزب ومؤسساته من الحفاظ على البنية التنظيمية الحالية قصد الاستعداد الجيد لدخول معركة الاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر. وقال ابن كيران إنه من غير المعقول تغيير القيادة على أبواب المعركة، في إشارة إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، كما أكد أن المؤتمر الوطني العادي الثامن سيتم تنظيمه في منتصف سنة 2017.