رخص البناء المخالفة للقانون.. تركة ثقيلة لدى مقاطعات طنجة

وجد رؤساء مقاطعات طنجة الأربع، وخصوصا مقاطعتي المدينة وبني مكادة، أنفسهم في بداية عملهم على رأس المقاطعات، في مواجهة أحد الملفات الشائكة بالمدينة، والمتمثلة في تركة ثقيلة من رخص البناء المخالفة للقانون، والتي وقع معظمها رؤساء المقاطعات السابقون خلال الحملة الانتخابية.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، قد أوقف العمل برخص البناء التي سلمها الرؤساء السابقون للمقاطعات إبان الحملة الانتخابية، ومعظمها مخالف للقانون، والبالغ عددها حوالي 800 رخصة، مما خلف حالة إرباك كبيرة لدى مصالح المقاطعات.
ويتجمع بشكل يومي عدد ممن المواطنين الذين استخرجوا الرخص المذكورة في المقاطعات للمطالبة بتسوية وضعيتهم، حيث تمكن بعضهم من البناء، لكنه حرم من الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، بينما منعت السلطة البعض الآخر من مباشرة أشغال البناء.
ويعتبر ملف العقار "البقرة الحلوب" التي كان يستغلها المنتخبون في المجالس السابقة للإثراء "الفاحش"، حيث تم الاستيلاء على أراض مملوكة للجماعة وتقسيمها أو بناؤها ثم بيعها، بعد تزوير أوراق الملكية، وهو ما دفع القضاء إلى تحريك المتابعة في حق بعض المنتخبين السابقين.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد سجل خروقات بالجملة في مجال التعمير، لدى تفحصه لمقاطعة بني مكادة خلال فترة ترؤس محمد الحمامي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة لها، وهي الخروقات التي تحركت بشأنها النيابة العامة، لكنها لا تزال في طور التحقيق.
وتتوسع بشكل مضطرد أحزمة البناء خارج إطار القانون بعدد من أحياء طنجة الهامشية وضواحيها، مثل العوامة وسيدي إدريس ومغوغة ومسنانة وغيرها، وهو ما يشوه صورة مدينة طنجة، في ظل استمرار إنجاز مشاريع "طنجة الكبرى"، الرامية إلى تعزيز الصورة الجمالية لعاصمة البوغاز.