أعاد الوالي محمد اليعقوبي، ملف الخروقات العمرانية بمدينة طنجة، إلى الواجهة، في الإجتماع الذي جمعه مؤخرا مع مختلف المتدخلين في مجال البناء والعمران بالمدينة، على رأسهم العمدة فؤاد العماري، حيث عبر عن انتقاده للوضع القائم ولوح بتحريك مسطرة المتابعة في حق من تثبت مسؤوليتهم في تنامي لبناء العشوائي في عدة مناطق وأحياء بالمدينة. الوالي اليعقوبي، خلال الإجتماع الذي احتضنه مقر ولاية طنجة، وجه رسائل قوية إلى هؤلاء المعنيين بالأمر، مطالبا الجميع باحترام ضوابط التعمير، تحت طائلة تفعيل المحاسبة في حق كل منتخب أو مسؤول بالسلطة المحلية، يثبت تورطه بشكل من الأشكال في انتشار معظلة البناء العشوائي. ووصف اليعقوبي الوضع العمراني القائم بعدة مناطق في المقاطعات الأربع، بأنه حالة تسيب يجب أن يتم وضع حد لها، وتعهد بالضرب بيد من حديد على يد من أسماهم بعصابات منظمة تنشط في مجال لتجزيئ السري ومنح الرخص الإدارية المزورة. ويشكل هذا الموقف بمثابة إنذار جديد ومباشر من طرف المسؤول الأول بالإدارة الترابية بطنجة، إلى مسؤولين منتخبين بصفة خاصة، لا سيما في مقاطعتي بني مكادة ومغوغة، اللتان تعرفان استفحالا كارثيا في البناء العشوائي، لا سيما مع قرب المحطات الإنتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن الوالي السابق، محمد حصاد، سبق ان توعد هو الآخر بملاحقة المتورطين في ملفات البناء العشوائي، وذلك خلال ما عرف بازمة الأراضي الجماعية التي طالها عمراني عشوائي. غير أن الزحف الإسمنتي تواصل بطريقة عشوائية في عدة مناطق من المدينة، دون الحديث عن أي متابعت في هذا المجال، إلى حين رحيل حصاد عن مبنى ولاية طنجة.