كشفت معطيات رسمية تم تداولها في آخر اجتماع للوكالة الحضرية لفاس عن «فضيحة» عمرانية من شأن فتح تحقيق حولها أن يجُرَّ عددا من المسؤولين الإداريين والمحليين المنتخَبين إلى القضاء، بتُهَم تتعلق بغض الطرف عن تنامي البناء العشوائي في مختلف أطراف المدينة. وتشير هذه المعطيات، التي تداولها هذا الاجتماع الذي انعقد بداية شهر غشت الجاري، إلى تسجيل حوالي 1840 حالة بناء بدون رخصة في عدد من الأحياء الشعبية في جل المقاطعات الست المكونة للمجلس الجماعي، وخصوصا في مقاطعة سايس ومقاطعة المرينيين ومقاطعة جنان الورد ومقاطعة زواغة، وهي أكثر المقاطعات احتضانا للأحياء الشعبية التي يتنامى فيها البناء العشوائي، دون تسجيل تدخلات لمنع هذا البناء الذي أصبح التغاضي عنه يشكل جريمة يعاقب عليه القانون. وكانت لجنة تابعة لوزارة الداخلية قد حلّت بفاس، للتحقيق في البناء العشوائي، منذ حوالي شهر، وزارت هذه اللجنة عددا من مقاطعات المدينة، كما زارت جماعات قروية في الضواحي، إلى جانب المجلس الجماعي ومقر ولاية جهة فاس -بولمان، واستمعت إلى عدد من المسؤولين المحليين والمنتخَبين، لكنْ لم يُعلَن بعدُ عن نتائج تحرياتها حول مدينة أصبحت مُحاطة بأحزمة فقر ناسفة، بدون أي تهيئة عمرانية من شأنها أن توفر الفضاءات الخضراء والترفيهية لسكانها، وهي الفضاءات ذاتها التي تفتقر إليها الأحياء الراقية في المدينة، والتي لا مجال فيها سوى لتنافس المنعشين العقاريين لتحويل جل فضاءاتها إلى بنايات إسمنتية. وعادة ما تلجأ السلطات إلى إصدار قرارات بهدم بعض البنايات غير المرخصة، لكن جل هذه القرارات تبقى حبرا على ورق ولا يتمُّ تنفيذها. وبسبب هذا الوضع، تنبت العمارات العشوائية المكونة من عدة طوابق في مختلف هذه الأحياء الشعبية، بدون أي معايير للسلامة وبدون أي مراقبة. ويشهد قطاع البناء في المدينة فوضى عارمة، من أبرز تجلياتها كذلك عجز السلطات عن إعلان المدينة «مدينة بدون صفيح»، بالرغم من عدة وعود سبق لها أن قدمتها. فقد بدأت السلطات حملة لهدم أحياء الصفيح في وسط المدينة منذ سنة 2004، وأعلنت أنها ستقضي على هذه الأحياء في سنة 2007، وبعدها في سنة 2008، ثم في سنة 2009.. قبل أن «يتأجل» الأمر من جديد إلى 2014، لهدم ما تبقى من أحياء الصفيح وإعادة إسكان قاطنيها، في إطار العملية التي وصلت نسبة تفعيلها منذ انطلاقها إلى حوالي 70 في المائة، طبقا للمعطيات الالرسمية.
