حل مفتشون من وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة فاس لإعداد تقرير حول عودة البناء العشوائي إليها. وقالت المصادر إن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أوفد هذه اللجنة على وجه الاستعجال إلى المدينة التي يتحدر منها بناء على شكاية توصل بها من أحد ملاك أرض بالقرب من الحي الشعبي «عوينات الحجاج» تحولت، في الآونة الأخيرة، إلى أوراش «سرية» لبناء «عمارات» عشوائية. واتهم صاحب هذه الشكاية أصحاب هذه البنايات بالحصول على رخص للبناء من منتخبين بناء على ما أسماه ب«عقود وملكيات مزورة». وتحول دوار الإدريسيين، في الآونة الأخيرة، إلى أوراش مفتوحة للبناء بدأت منذ الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ل12 يونيو الماضي. وتحدث عبد الرحمان الادريسي القيطوني، بالنيابة عن ورثة هذه الأرض، عن تورط بعض أقرباء منتخبين جماعيين في ما سماه ب«الترامي» على أرضه. ولجأ هذا المشتكي إلى الطعن في قرارات تهم تسوية وضعية أجزاء منها لدى الوكالة الحضرية بفاس، معللا ملفه بوثائق قديمة يقول إنها تثبت ملكية عائلته لأجزاء واسعة من هذه الأرض التي تحولت أطراف منها إلى بنايات عشوائية منذ التسعينيات من القرن الماضي. ويشهد هذا الدوار «تنافسا محموما» بين منتخبين يحاول كل منهم اتهام الطرف الآخر ب«تشجيع» البناء العشوائي، فيما تظهر فيه بين الفينة والأخرى منازل جاهزة. وتشير المصادر إلى أن اللجنة الموفدة من قبل وزير الداخلية قد استمعت إلى عدد من المنتخبين المتهمين بالوقوف وراء تنامي البناء العشوائي في هذا الدوار، وضمن هؤلاء حميد فتاح، رئيس مقاطعة سايس. لكن هذا الأخير نفى، في اتصال ل«المساء» به، صلته بالملف، معتبرا أن المسؤول عن تراخيص البناء في مثل هذه الحالات هما المجلس الجماعي والولاية. وقال إنه لا يعلم عن أمر هذا التفتيش أي شيء، مضيفا أنه لم يتم استدعاؤه من قبل أي لجنة. وفي السياق ذاته، وصف رجل سلطة بولاية جهة فاس الوضع بهذا الدوار ب«القنبلة الموقوتة»، مضيفا أنه يشبه الوضع الذي ساد في منطقة الهراويين بالدار البيضاء قبل أن تشن السلطة حملة من الاعتقالات بها على خلفية التورط في «تشجيع» البناء العشوائي وغض الطرف عنه. وقال إن تعميق البحث في ملف هذا الدوار من شأنه أن يسقط عدة رؤوس محلية، ضمنها مسؤولون منتخبون وآخرون إداريون.
