«منعت» وزيرة الثقافة، ثريا جبران قريطيف، السلطات المحلية بفاس من البدء في أشغال بناء مشروع سياحي يقدم على أنه ضخم بمدينة فاس، وذلك حفاظا على ما سمته رسالة للوزيرة بحماية المناطق الأركيولوجية في المغرب. وكانت السلطات المحلية بالمدينة قد عقدت اجتماعا، بداية الأسبوع الماضي، حضره وزير السياحة وترأسه والي الجهة محمد غرابي، تدارس مختلف المشاريع السياحية بالجهة، وتوقف عند مشروع «ويسلان» السياحي الذي يرتقب أن يشيد على مساحة شاسعة تطل على المدينة العتيقة وتشمل أجزاء من حي عوينات الحجاج وحي الليدو، المجاور للثكنات العسكرية بالمدينة ولجامعة ظهر المهراز. وطبقا لمصادرنا، فإن المركز الجهوي للسياحة كان قد أعد هذا المشروع السياحي الذي يمتد على مساحة 70 هكتارا، اقترح مستثمر إسباني (فاديسا سابقا) أن يخصص لتشييد وحدات سياحية «ذات نشاطات ثقافية» مع جزء كبير قيل إنه سيخصص لساحة للتنشيط وقصر للمؤتمرات. وطلب كل من الوالي غرابي ومدير المركز الجهوي للسياحة من وزير السياحة، خلال هذا الاجتماع، «التدخل» لدى وزيرة الثقافة ل«إيجاد» مخرج من هذا «التوقيف» بحجة أن الفضاء مصنف في خانة الفضاءات غير المرخص بالبناء فيها. وكان هذا المشروع، قبل توصل السلطات برسالة وزارة الثقافة، قد أٌدرج ضمن مشروع التهيئة السياحية المدمجة، وهو المخطط الذي تقول السلطات المحلية إنه سيكلف غلافا إجماليا يقدر بثلاثة ملايير درهم، وإنه يرتقب أن ينجز في الفترة ما بين 2005 و2015. وتقول المصادر إن منطقة وادي فاس، التي شرع في تحويلها إلى منطقة سياحية في إطار نفس المخطط السياحي، كانت فيها آثار تاريخية لم «يسمح» بالوقوف على تفاصيلها بسبب سرعة إنجاز المشروع. وذكرت المصادر أنه يرجح أن تكون لزاوية قد اكتشفت في هذا الموقع، لكن دون أن يشغل هاجس الحفاظ عليها وحمايتها أي مسؤول محلي. كما أن مندوبية وزارة الثقافة لم تتحرك للإطلاع على تفاصيل هذا الموقع الأركيولوجي، بالرغم من أن مسؤوليها على علم بالموضوع. وكانت الطرق السيارة قبل ذلك قد «أجهزت» على مدينة أثرية تعود إلى عهد الموحدين في منطقة عين الشقف أثناء مرور أشغال بناء الطريق السيار الذي يرتقب أن يربط بين فاس وتازة، دون أن يثير ذلك أي مؤسسة، وخصوصا وزارة الثقافة التي تتولى رسميا مهمة الحفاظ على المواقع الأركيولوجية والأثرية بالمغرب. وتشير المصادر إلى أن وزارة الثقافة ستوفد مدير مديرية التراث بها في منتصف الأسبوع الجاري لمتابعة ملف هذه المنطقة السياحية. المصادر ذاتها تورد أن هناك توجها من داخل وزارة ثريا جبران يدعم اقتراحا يقضي بمراجعة لائحة تصنيفات المواقع الأركيولوجية بالمنطقة بشكل يمكن «لوبيات» العقار والسياحة بها من بناء مشاريعهم والإجهاز على ما تبقى من الخصوصيات التاريخية لفاس ونواحيها.
