أيد مجلس الأمن الدولي الاثنين مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا. وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات. قال المجلس ان "مثل هذه التعاملات تشكل دعمًا ماليًا للارهابيين، وقد تقود الى فرض مزيد من العقوبات". وكانت روسيا قدمت المبادرة في اواخر حزيران/يونيو في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها اسلاميون. وتسيطر جماعات مثل الدولة الاسلامية وجبهة النصرة على حقول وانابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتهم على النظامين السوري والعراقي. وقال المجلس ان السيطرة على المنشات النفطية "يمكن ان يوفر دخلا ماديا للارهابيين، وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين، بمن فيهم مقاتلون ارهابيون اجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الارهابية". وجاء في البيان ان التجارة بالنفط مع اسلاميين هو انتهاك لقرارات الامم المتحدة وانه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها او اي شخص على اراضيها بالنفط مع هذه الكيانات". وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في الاسبوع الماضي ان مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا يبيعون النفط والغاز لرجال اعمال عراقيين. وسيطر مقاتلو الدولة الاسلامية على اجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في هجوم واسع بدأ في 9 حزيران/يونيو ما ادى الى وقف تصدير النفط العراقي الى تركيا عبر انبوب نفط، وبرا الى الاردن.