أقرت المحكمة العليا في هولندا يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز بمسؤولية المملكة عن قتل نحو 300 مسلم في مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة. وصرحت القاضية لاريسا أيلوين في لاهاي أن "الدولة مسؤولة عن الخسارة التي لحقت بأقارب الرجال الذين رحلهم صرب البوسنة من مقر القوات الهولندية في بوتوتشاري بعد ظهر 13 تموز/يوليو 1995". وأضافت "بعد ظهر الثالث عشر من تموز/يوليو، ما كان على الجنود الهولنديين السماح لهؤلاء الرجال بمغادرة مبانيهم (...) كان عليهم أن يأخذوا في الاعتبار إمكانية سقوط هؤلاء الرجال ضحايا إبادة". وتابعت القاضية "يمكننا أن نؤكد بيقين كاف أنه لو سمحت الكتيبة الهولندية للرجال بالبقاء في مكانهم لكانوا الآن على قيد الحياة". إلا أن القضاة لم يروا أن المدعين وهم أمهات ضحايا، محقين في بقية الاتهامات. ورأت المحكمة أنه كان على الجنود الهولنديين كشف جرائم الحرب فورا، لكن لا يمكن تحميل الدولة الهولندية مسؤولية حدث كهذا لأنه "ما كان سيؤدي الى تدخل عسكري مباشر من الأممالمتحدة" أي أن ذلك ما كان سيمنع وقوع الإبادة. وكان جيب سريبرينيتسا تحت حماية الأممالمتحدة عند استيلاء قوات صرب البوسنة عليه في تموز/يوليو 1995.