اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية فى المغرب، اليوم الأربعاء، على التحالف لرفض تخفيضات فى معاشات التقاعد والدعم يطالب بها المقرضون الدوليون الحكومة. وتتعرض المملكة لضغوط للقيام بإصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة التى تضررت بسبب انتفاضات الربيع العربى وأزمة منطقة اليورو والجفاف. وانفق المغرب بكثافة وزاد أجور موظفى القطاع العام فى عام 2011 لتهدئة احتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربى التى أطاحت برؤساء مصر وتونس وليبيا واليمن. والإصلاحات الجديدة لنظام الدعم وتخفيضات الإنفاق العام مرتبطة بخط ائتمان احترازى قيمته 6.2 مليار دولار لأجل عامين وافق عليه صندوق النقد الدولى فى عام 2012 وكذلك بقروض من البنك الدولى. وللمرة الأولى اتحدت النقابات العمالية الثلاث الرئيسية الاتحاد المغربى للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الإصلاحات التى ترى أنها تضعف القوة الشرائية للمغاربة. وقالت النقابات فى بيان مشترك، إنها تريد إجراء محادثات ملموسة وجادة للتوصل إلى اتفاقات تحصل على بعض الالتزامات من الحكومة، وامتنعت النقابات عن ذكر تفاصيل بخصوص ما تخطط له احتجاجا على الإصلاحات.