يبدو أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومة بنكيران لن تمس سوى جيب المواطن البسيط ،بتقليص الميزانيات المرصودة للقطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، وتقليص مناصب الشغل وتوقيف الترقيات، في حين نجد أن أعضاء حزب العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب وافقوا على مقترح للزيادة في تعويضات البرلمانيين بهذا المجلس. و وفق صحيفة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد أكد محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أثناء تقديمه للميزانية الفرعية لمجلس النواب، في اجتماع لجنة العدل والتشريع، أنه يدافع عن الزيادة في تعويضات البرلمانيين لتغطية مصاريف تنقلهم وإقامتهم بالفنادق أثناء حضور أشغال الجلسات، وتشمل هذه الزيادات، التعويضات عن التنقل في الطائرات.