أعلن إبراهيم جالطي المعتقل العسكري والسياسي السابق، عزمه الدخول في إعتصام مفتوح إبتداء من 21 ماي الجاري، وذلك بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر. إذ سيتزامن هذا التاريخ والذكرى الحادية عشرة لإعتقاله من نفس المكان، ويقول إبراهيم أنه سيجعل من خيمته ميدان تحرير للمطالب العادلة.. وتحدث جالطي من خلال شريط فيديو بالمناسبة عن المراحل النضالية التي خاضها في وقت سابق بدء ا من وقفاته أمام ولاية وجدة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فرع وجدة فالشريط الحدودي وأيضا من خلال مراسلته للسيد رئيس الحكومة والذي خاطبه قائلا: ..إستبشرنا خيرا لأن حزبكم رفع شعار محاربة الفساد والإستبداد.. فالشعب المغربي إختاركم ليس لتعلموه مكروهات الوضوء ونواقضه، وإنما لترسيخ دولة المؤسسات والفصل بين السلط والرقي والإزدهار.." ليضيف "أحجمتم عن نشر لوائح المستفيدين من رخص الريع (مقالع الرمال والرخام ورخص الصيد...) لأن أصحابها أقوى من أن تذكروا أسماءهم... ونشرتم قوائم ملتبسة لشركات مجهولة الإسم لحجب أسماء التماسيح والدينصورات" ليخلص إلى القول: "لازال كثير من المغاربة فوق القانون." وواصل جالطي خطابه لبنكيران قائلا: تقولون إن مرجعيتكم إسلامية وهي لن تكون كذلك مالم تعدلوا بين المواطنين وتجعلوهم سواسية أمام القانون. قبل أن يعترف بقوله: لقد كان حزبكم الوحيد الذي إمتلك الشجاعة، وطرح قضيتي أمام البرلمان حين كنتم في المعارضة، وجدير بكم إنصافي وأنتم في السلطة... ونشير إلى أن جالطي ضابط صف سابق بالقوات المسلحة، عمل بالحدود المغربية الجزائرية، تم إعتقاله ومحاكمته على إثر إصداره لكتاب من أكثر من 100 صفحة عنونه ب " بعض خروقات المسؤولين العسكريين" رصد فيه الرشاوى والفساد المستشري في المؤسسة العسكرية و فضح ما كان يجري من تهريب وفساد، ليعاقب بسبع سنوات سجنا نافذا