أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية "وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية"، (أثارت) ضجة واسعة بين المهنيين أصحاب الفنادق، والمرتفقين كذلك. وفي السياق ذاته، عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، حيث ورد به؛ "يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير". وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية. وطالب الفاعلون في القطاع السياحي من المسؤولين مدهم بوثيقة قانونية، تبين كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق، وذلك لتجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا والمفروضة من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الأمن العام. يذكر أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، طالب بضرورة حضور زير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية.
