مكنيف عضو جماعة الناظور يستدعي وزير العدل لمجلس المستشارين بسبب فرض عقود الزواج في الفنادق

صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان بأن المؤسسات الفندقية ليست ملزمة قانونيا بطلب عقد زواج من نزلائها. هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط البرلمانية والفندقية على حد سواء.
وتقدمت ثلاث فرق برلمانية، هي الفريق التجمعي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بطلب عاجل إلى عزيز مكنف، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو أيضا هو عضو في مجلس جماعة الناظور. طالبت هذه الفرق بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل لمناقشة ما ورد في تصريحاته حول عدم قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج.