دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد « اجتماع عاجل » للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، إثر تصريح هذا المسؤول الحكومي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج. وقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. وفقا لمصدر مطلع، فإن الأغلبية تصطف إلى جانب وزير العدل في موقفه من عدم قانونية المطالبة بعقود الزواج من لدن الفنادق. والثلاثاء الفائت، قال الوزير إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ». وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ». الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها. في المقابل، وجد المهنيون العاملون في الفنادق، أنفسهم في ورطة بعد هذه التصريحات. مدافعين عن أنفسهم، يقول أصحاب الفنادق إن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
