أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج من الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرفة أمرا غير قانوني و"لا سند قانوني له". أثارت هذه التصريحات غضب المهنيين أصحاب الفنادق، حيث أكدوا أن الإجراءات الحالية تتطلب الحصول على هذه الوثائق كأمر "إجباري" تطالب به المصالح الأمنية، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.