تجدد النقاش مرة أخرى حول عدم قانونية الوثائق التي تفرضها الفنادق والمؤسسات السياحية على الزبناء، خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج بالنسبة لكل مواطنة ومواطن رغب في حجز غرفة واحدة، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل داخل البرلمان، حول عدم وجود ما ينص قانونيا على مطالبة الزبناء بعقود الزواج من أجل حجز غرف الفنادق. أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن طلب عقد الزواج في الفنادق، مسألة غير قانونية وتعتبر مخالفة تستلزم متابعة قضائية، ومثلها أيضا رفض منح غرفة لامرأة في فندق بدعوى أنها لا تقطن المدينة نفسها. وقال عبد اللطيف وهبي الثلاثاء الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن طلب وثيقة من مواطن لا ينص عليها القانون، هو مس بالحياة الخاصة للأشخاص، معتبرا أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الفنادق ليس لها أي سند قانوني، مضيفا أنه يبحث عن مدى قانونية هذه الطلبات منذ عشرين سنة ولم يتوصل إليها. وبالعودة إلى القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ينص في المادة 36 و37 منه على نجد تنصيصه على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي." كما ينص نفس القانون على أنه "من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي". غموض وتأويل فاتحة شتاتو، محامية وناشطة حقوقية، أكدت في قراءة لهذه النصوص القانونية، أن القانون ينص على وجوب تقديم تصريح إلكتروني والحصول على معطيات الزبناء عند وصولهم إلى المؤسسة، موضحة أن المقصود بالمعطيات هو البطاقة الوطنية، وهي كافية لتوفير البيانات اللازمة لأغراض أمنية. وقالت في تصريح لجريدة "العمق"، إن العبارات الواردة في مادتي القانون، لم تتحدث عن عقد الزواج، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة تغني عن جميع الوثائق الأخرى. وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه إذا كانت هناك مخالفات أو جرائم، ينبغي أن تكون بنص وأن تكون واضحة وأن يتم تعريف ماهية الجريمة بشكل واضح، مضيفة: "حان الوقت لمراجعة شاملة للقانون الجنائي، خاصة بعد دستور 2011، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". من جهة أخرى، طالبت شتاتو برفع الحيف عن النساء، مبرزة أن "هناك تمييزا بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات وهو ما يظهر في بعض القوانين التي تفرض عقوبات متشددة في حالات تعرض متزوجات لجريمة الاغتصاب في حين تكون العقوبة أخف إذا تعلق الأمر بامرأة عازبة، فهدفنا هو حماية المرأة كفرد مستقل بذاته، لأنها تستحق الحماية". مطالب بالوضوح حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أعرب من جانبه عن أسفه لإثارة هذا الموضوع في كل مناسبة وتوجيه الاتهامات للفنادق، بأن لهم أغراضا ومصالح خفية من وراء مطالبة الزبائن ببعض الوثائق، ضمنها اتهام الفنادق برغبتها في بيع أكبر عدد من الغرف أو بالتدخل في الحياة الخاصة للناس. ودعا زلماط في حديثه مع جريدة "العمق"، وزير العدل عبد اللطيف وهبي للاشتغال على قانون واضح بمعية وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بصيغة لا لبس فيها وغير قابلة للتأويل. من جهة أخرى، برر المتحدث ذاته، مطالبة الفنادق الزبناء بالوثائق المذكورة وأساسا عقد الزواج، بتخوف المهنيين من المتابعة بسبب بعض فصول القانون الجنائي التي تتحدث عن التحريض على الفساد، "إذا سمحت الفنادق لنساء بمعية رجال بحجز غرفة واحدة ستتم متابعتها وتحميلها مسؤولية تشجيع الفساد". وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أن "المسطرة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، للسلطات الأمنية، والزبناء والقائمين على الفنادق" مسجلا بأسف العمل بقوانين متقادمة، تخضع في الغالب لاجتهادات قضائية ولتأويلات مختلف المؤسسات وفق الشكل التي يناسبها.
