دفعت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج، فرق الأغلبية بمجلس المستشارين إلى الدعوة لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، بحضور الوزير المعني.
طلب عقد اجتماع طارئ للجنة وقَّعه بشكل مشترك رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، واستندوا فيه على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والجدل الذي أثاره لسان وهبي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري.
وكان وزير العدل قد انتقد خلال الجلسة البرلمانية المذكورة إثقال كاهل المواطنين الراغبين في قضاء أغراض إدارية بعدد من الوثائق التي لا قيمة لها، على رأسها السجل العدلي وشهاة الحياة، معتبرا مطالبتهم بتقديمها مسا بالحياة الخاصة.
كما طعن وهبي في قانونية الإجراء الذي تفرضه الفنادق، عندما تلزم الأزواج بتقديم عقد زواج قبل استقبالهم، وقال: "لا أفهم كيف أن امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها، نطالبها بالإدلاء بعقد الزواج"، مضيفا: "20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق. فلم أجده".
