أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية "وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية"، (أثارت) ضجة واسعة بين المهنيين أصحاب الفنادق، الذين اعتبروا خرجة وهبي بالبعيدة كل البعد عما يتم التعامل به على أرض الواقع. وفي هذا الإطار أكد مجموعة من مسيري الوحدات الفندقية بشمال المملكة ل"أخبارنا"، أن جميع الفنادق، منها المصنفة وغيرها، يطالبون من المواطنين الإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، مشيرين إلى أن الحصول عليها أمر ضروري ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية. وفي سياق متصل، قال محمد اليونسي صاحب فندق بشفشاون ل"أخبارنا" ان تصريحات الوزير وهبي جاءت في وقت تبدأ فيه حركة العجلة السياحية بالتحرك بالمدينة الزرقاء، وهو الامر الذي قد يجر مسيري الوحدات الفندقية، إلى الدخول في مشاكل مع بعض المواطنين. وتابع المتحدث أن المسؤولين على القطاع السياحي ببلادنا عليهم إن يمدوننا بوثيقة قانونية لمعرفة كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق. وأردف صاحب الفندق، أن تقديم وثيقة عقد الزواج، أو ملء وثيقة تتضمن المعلومات والمعطيات الشخصية، لنزيل الفندق يبقى أمرا ضروريا ومفروضا من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الامن العام. وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي قد حذر أصحاب ومسيري الفنادق من طلب وثائق من قبيل عقد الزواج او شهادة السكنى من المواطنين، لانها تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وغير قانونية، مضيفا أن الفنادق لا حق لها في طلب عقد الزواج لنزلائها، لأنه ليس هناك سند قانوني يفرض ذلك، ومن يطلب هذه الوثائق فقد خالف القانون ويجب متابعته قضائيا.
