في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات.. تزايد المطالب بإنهاء تحريرها بالمغرب

اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتداول في استمرار الخسائر التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، كما وقف على ما وصفه بغياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير/المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح.
وبعد المناقشات المستفيضة في الموضوع واستحضار المبادرات المتعددة والمتنوعة التي تقدمت بها الجبهة في كل الاتجاهات، فإن مكتبها التنفيذي يؤكد، في بلاغه الصادر بالمناسبة والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، مواصلته الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، ويحتج على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.. كما يجدد المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، ويلح على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة، ويؤكد على الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.
البلاغ اعتبر كذلك أنه لا يمكن للغرامة التصالحية التي وصفها بالهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال.. مشددا على أن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد، ومحذرا من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)، ويدعو لتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لآثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.