جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وطالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ، بالعودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.
كما طالبت ب"تغيير" أعضاء مجلس المنافسة، حيث "لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة، في ظل تضارب المصالح في ملف المحروقات".
وشددت على "ضرورة توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها".