لازال جل المغاربة غير مستوعبين لحقيقة تخطي أسعار البطاطس في الأسواق لعتبة 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي كان ثمنها يتراوح ما بين 2 و6 دراهم كحد أقصى طيلة السنوات الماضية، حيث تنوعت التبريرات بين تراجع الإنتاج بفعل الجفاف وتعدد الوسطاء والمضاربين. لكن بحثا بسيطا في الموضوع مكن من وضع اليد على ما يبدو أنه السبب الرئيسي وراء هذه "الفاجعة"، التي باتت تهدد الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي ببلادنا. فبالرجوع إلى سنة 2017، لم يكن يتعدى حجم صادرات المغرب من البطاطس 90 طنا في السنة، ليصل سنة 2021 إلى 600 طن، ثم ليقفز إلى أزيد من 1200 طن سنة 2022، أي أن الكمية المصدرة إلى الخارج تضاعفت بحوالي 15 مرة في غضون 5 سنوات فقط. هذا الارتفاع القياسي في التصدير مكن المصدرين الكبار من تحقيق عائدات مالية هامة، بسبب السعر الذي يباع به الكيلوغرام الواحد في الخارج مقارنة بسعره داخليا، لكنه في المقابل أخل بالتوازن القائم بين العرض والطلب، حيث شح المعروض بالأسولق المغربية، مما أدى على الفور إلى انتقال الأسعار من 3 دراهم في المتوسط إلى أزيد من 10 دراهم حاليا، وهي وضعية مرشحة لأن تدوم طويلا إذا لم تتدخل الحكومة لوضع سقف للكميات المصدرة من هذه المادة الحيوية.