انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الرومي ليبلغ 18 درهما، بدلا من 20 درهما، في وقت يتوقع أن ترتفع الأسعار بمناسبة شهر رمضان، الذي يشهد، كما جرت العادة، نموا في الاستهلاك بمقدار الثلث. وفي أسواق الخضر والفواكه، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطس، الأيام الأخيرة، في الأسواق الشعبية، درهمين، وأقل منها، حسب الجودة، مسجلا بذلك تراجعا واضحا عما كان عليه الأمر، قبل أزيد من أسبوع. وعكس تراجع أسعار بيع الدجاج والبطاطس، تسجل أثمان الطماطم ارتفاعا قبيل حلول شهر رمضان، إذ قفزت من درهمين إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، بل 7 دراهم حسب المنطقة، مسجلة ارتفاعا ب 300 في المائة. وتعد الطماطم من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام، إذ تشهد إقبالا مكثفا وتستهلك بكميات كبيرة. وأوضح خير الدين السوسي، رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في اتصال مع "المغربية"، أن سبب تراجع الأسعار يعود، أساسا، إلى تقلص الطلب ووفرة العرض، مبرزا أن الاستهلاك يتضاعف، خصوصا في مناسبات الأعراس والعطل، كما أكد أن انشغالات الأسر تتوجه، حاليا نحو الاستعداد لشهر رمضان، الذي هو على الأبواب. من جانب آخر، ذكر السوسي أن عوامل ارتفاع الأثمان أصبحت متفرعة وخارجة عن السيطرة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن أهمها وأخطرها يتمثل في المضايقات الناتجة عن ممارسات المضاربين، الذين يدخلون على الخط، من أجل الاغتناء ودون أي قيمة مضافة، سواء للقطاع أو المستهلكين. وذكر في الوقت ذاته أن مهنيي قطاع الدواجن يربطهم مع الدولة عقد شراكة، الغاية منه توفير الدواجن للمواطنين طوال السنة، بأسعار مناسبة ومدروسة. وبخصوص حجم الإنتاج الوطني من لحوم الدجاج، أبرز السوسي، أنه يبلغ 420 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 35 طنا شهريا، مشيرا إلى أن إدراك المنتجين للكميات المستهلكة أو لحجم الطلب، يبقى غير واضح، نتيجة تشتت مسالك التوزيع. وأكد أن 65 في المائة من الدجاج يباع حيا، في حين لا تعرض سوى نسبة 5 في المائة من الدجاج المذبوح، وفق المعايير الصحية المطلوبة. وارتباطا بهذا الموضوع، أوضح رئيس الفدرالية، أن المغرب يضم حاليا أزيد من 12 ألف "رياشة"، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة تضافر الجهود، لنقل هذه الرياشات، التي تفتقر إلى أبسط الشروط المتعارف عليها صحيا، إلى نقط لبيع الدجاج المذبوح، المتوفر على ضمانات الجودة للاستهلاك. وأوضح المهني أن هذه الأماكن التي يذبح فيها الدجاج عشوائيا وفي ظروف غير صحية، ليست لها أي رخصة، رغم توفر دفتر للتحملات.