أخنوش: لا زيادة في سعر "البوطا" والكهرباء.. وتوزيع الدعم المباشر سيبدأ العام القادم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن غلاء الأسعار مستورد، مشيرا إلى أن الحكومة باشرت عددا من الإجراءات الفعالة لدعم ‏استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وهي الدقيق وغاز البوتان والسكر ‏والكهرباء.
وقال أخنوش في حوار مع موقع "هسبريس"، أمس الخميس، إن "ثمن الدقيق حافظ على استقراره ولم يعرف أي زيادات، وهو ما كلف ‏خزينة الدولة ما بين 8 و10 ملايير درهم في السنة، ونفس الأمر بالنسبة لسعر غاز البوتان، ‏رغم أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من الحجم الكبير هو 140 درهم، غير أن ثمن البيع ‏للعموم ظل 40 درهما، وتتكلف الدولة بأداء الفارق، وهو ما كلف المالية العمومية 22 مليار ‏درهم في العام الجاري".
ونفى أخنوش الشائعات التي تتحدث عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن أسعار "البوطا"، مؤكدا في المقابل ‏تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2023 حوالي 26 مليار درهم، لدعم أسعار ‏مجموعة من المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في عدد من الدول، مبرزا أن الحكومة كانت درعا واقيا للقدرة الشرائية للمغاربة، وأن كل فاتورة تصل المواطن ‏فيها 100 درهم، فالثمن الحقيقي هو 175 درهم، حيث أن الدولة هي من تؤدي الفارق. ‏
وذكر أخنوش أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في ‏السنة إلى 40 مليار درهم، بسبب الإرتفاع الصاروخي للمواد الأولية دوليا (الفحم والغاز)، مستدركا بالقول إن هذا الأمر لم يؤثر في اتجاه ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة ‏للمواطن.
وأضاف في سياق مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات "... قامت ‏الحكومة بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة ‏الدولة خلال العام الجاري، ما ‏يناهز 5 ملايير درهم، وذلك كي لا ترتفع تسعيرة ‏نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل ‏البضائع".
وبخصوص الحوار الاجتماعي، نوه أخنوش بالتعاطي الإيجابي للحكومة مع مجموعة من الملفات المؤجلة، وتفهمها لمطالب شركائها الاجتماعيين، موضحا أن "الدولة لا يمكنها تقديم سوى ما ‏هو في حدود إمكانياتها".
واسترسل رئيس الحكومة بالقول "... خلال هذه السنة قمنا مع شركائنا الاجتماعيين ‏والاقتصاديين بمجهود كبير، مأسسنا الحوار الاجتماعي، وجلسنا معهم ‏للإستماع لمقترحاتهم في جولتين هذه السنة، علما أن الجولة الأخيرة ‏كانت قبل الإعداد لمشروع قانون المالية".
وكانت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها ‏الاجتماعيين والاقتصاديين، قد تكللت بالتوقيع على محضر اتفاق يوم 30 أبريل ‏‏2022، الذي حمل حزمة من الإجراءات الإيجابية، الرامية لتحسين مستوى عيش الطبقة العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف ‏الأزمة.
في سياق آخر، كشف أخنوش أن الحكومة التي يرأسها، وتنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية، قامت بتسريع إخراج السجل ‏الاجتماعي الموحد، ففي الوقت الذي كان من المقرر ‏أن يكون جاهزا في سنة 2025، سيتم الانتهاء من ‏إعداده - من طرف وزارة الداخلية - مع نهاية السنة ‏الجارية، وسينطلق اعتماده كآلية في توزيع الدعم ‏في السنة المقبلة.
وأضاف "… الحكومة ستوزع الدعم ‏المباشر على حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين ‏من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون ‏أطفال في سن التمدرس"، مشيرا أن حجم الدعم ‏وقيمته وباقي الجزئيات المرتبطة بالدعم المباشر ‏سيتم حسمها خلال العام المقبل.