أخنوش: ثمن "البوطا" لن يشمله أي تغيير والغلاء مستورد

في ظل الجدل الدائر الذي أثير مؤخرا حول عزم الحكومة رفع الدعم عن ‏أسعار غاز البوتان خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مفندا كل ‏الإشاعات، ومؤكدا أن ثمن قنينة الغاز لم يشملها أي تغيير .
جاء ذلك خلال الحوار الصحفي الذي خص به رئيس الحكومة الزملاء في موقع ‏‏"هسبريس"، بمناسبة مرور سنة على تنصيب حكومته، مشيرا في ذات ‏الحوار أن الدولة ستستمر في إطار صندوق المقاصة في دعم الغاز، ‏ومذكرا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز التي يبلغ ثمنها للعموم 40 درهما، ‏هو في الحقيقة 140 درهما، علما أن الدولة هي التي تتحمل الفارق .
وتابع أخنوش : "... في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصصت ‏الحكومة 26 مليار درهم لدعم أسعار مجموعة من المواد الأولية، ومن ‏بينها الغاز، بمعنى أن ثمن الغاز لن يشمله أي تغيير ".
وفي سياق متصل شدد رئيس الحكومة على أن غالبية الأسعار المرتفعة ‏تهم المنتجات المستوردة، خاصة ما يرتبط منها بالمنتجات البترولية ‏والغاز والقمح والمنتجات الزيتية، وهذا ما يعني أن الغلاء مستورد.
وأبرز ‏أن الحكومة التي يترأسها قامت في المقابل بمجهود كبير لحماية القدرة ‏الشرائية للمواطنين، مشيرا أن ثمن الدقيق بقي على ما هو عليه، علما أن ‏هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا للحفاظ على ‏ثمن بيعه للعموم .
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شدد عزيز أخنوش على ‏أن الحكومة قامت بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة ‏الدولة خلال العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، حتى لا ترتفع أثمنة ‏نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع .
وفي سياق متصل بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم استقرار ‏أثمنة الكهرباء، أشار أخنوش أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني ‏للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 مليار درهم، ‏دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن .
وأشار في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل فاتورة كهرباء تصل ‏المواطن في حدود 100 درهم هي 175 درهم.‏
ومقارنة ببعض الدول الأوروبية، أشار أخنوش أن ثمن بيع الكيلواط ‏الواحد من الكهرباء في المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت الذي يصل ‏ثمنه في إسبانيا على سبيل المثال إلى 3 دراهم للكيلواط، علما تكلفة ‏الإنتاج هي نفسها، مما يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق.‏