نشرت الحكومة المغربية، كتابا يلخص حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، متاح للعموم على موقع رئاسة الحكومة، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها. وأوردت الحكومة ضمن حصيلتها لحماية القدرة الشرائية، أنه "إيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر الفقيرة والمتوسطة، تواصل التصدي للأزمة الاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي يعيشه العالم". وأبرزت الحصيلة، أن "الحكومة قدمت الدعم لقطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات دولياً، على القدرة الشرائية للمواطنين والسوق الداخلي، والمحافظة كذلك على سلاسل التوريد واستقرار أثمنة المواد الاستهلاكية". وأكدت الحكومة، أنها "سارعت منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وذلك في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، المتمثلة في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الطاقية والمواد الأكثر استهلاكاً". وتابعت: "ترتكز جهود الحكومة بهذا الصدد على تخصيص دعم إضافي لبعض المواد الأساسية، والتي تهم بالخصوص الدقيق والسكر وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع". لغة الأرقام شددت الحكومة، على أنه "لولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهما بدلا من 40 درهماً"، مضيفة "بفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8.5 ملايير درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1.20 درهم، وبميزانية تناهز 5 ملايير درهم، تم دعم مهنيي النقل مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل". وجاء في حصيلة الحكومة، أنه "حرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث إن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهما". ودعما للقدرة الشرائية، يضيف المصدر عينه، فقد "خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". كما جاء في الحصيلة، أن "الحكومة تجاوبت مع التحديات الاقتصادية المطروحة جراء الارتفاع العالمي للأسعار، وذلك بتعبئة موارد مالية استثنائية، حيث أحدثت مرسوما يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام، وذلك لمواجهة الزيادات التي عرفتها أسعار زيوت المائدة، التي يستورد المغرب 98% من موادها الأولية". كما حذفت الحكومة الرسوم الجمركية عند الاستيراد بالنسبة للقمح اللين في الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى غاية أبريل 2022، التي كانت تشكل 550 مليون درهم بالنسبة لخزينة الدولة"، هذا إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، نهاية سنة 2022، تبلغ 12 مليار درهم لمواجهة تحديات السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع الأسعار. في نفس السياق، أوردت الحصيلة، أن "الحكومة عملت على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي، حيث لم يطرأ على أسعار الكتب المدرسية أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2022-2023، وذلك بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، حفاظا على القدرة الشرائية للأسر، وضمانا لتوفير الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي، إذ تم حصر نسبة الدعم في 25% من السعر المخصص لبيعها بما قيمته 105 ملايين درهم.
