في ظل الجدل الدائر الذي أثير مؤخرا حول عزم الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز البوتان خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مفندا كل الإشاعات، ومؤكدا أن ثمن قنينة الغاز لم يشملها أي تغيير . جاء ذلك خلال الحوار الصحفي الذي خص به رئيس الحكومة الزملاء في موقع "هسبريس"، بمناسبة مرور سنة على تنصيب حكومته، مشيرا في ذات الحوار أن الدولة ستستمر في إطار صندوق المقاصة في دعم الغاز، ومذكرا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز التي يبلغ ثمنها للعموم 40 درهما، هو في الحقيقة 140 درهما، علما أن الدولة هي التي تتحمل الفارق . وتابع أخنوش : "... في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصصت الحكومة 26 مليار درهم لدعم أسعار مجموعة من المواد الأولية، ومن بينها الغاز، بمعنى أن ثمن الغاز لن يشمله أي تغيير ". وفي سياق متصل شدد رئيس الحكومة على أن غالبية الأسعار المرتفعة تهم المنتجات المستوردة، خاصة ما يرتبط منها بالمنتجات البترولية والغاز والقمح والمنتجات الزيتية، وهذا ما يعني أن الغلاء مستورد. وأبرز أن الحكومة التي يترأسها قامت في المقابل بمجهود كبير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا أن ثمن الدقيق بقي على ما هو عليه، علما أن هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا للحفاظ على ثمن بيعه للعموم . وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة قامت بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة الدولة خلال العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، حتى لا ترتفع أثمنة نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع . وفي سياق متصل بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم استقرار أثمنة الكهرباء، أشار أخنوش أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 مليار درهم، دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن . وأشار في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل فاتورة كهرباء تصل المواطن في حدود 100 درهم هي 175 درهم. ومقارنة ببعض الدول الأوروبية، أشار أخنوش أن ثمن بيع الكيلواط الواحد من الكهرباء في المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت الذي يصل ثمنه في إسبانيا على سبيل المثال إلى 3 دراهم للكيلواط، علما تكلفة الإنتاج هي نفسها، مما يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
