في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عزم الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز البوتان، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مفندا كل الإشاعات، ومؤكدا أن ثمن قنينة غاز البوتان "البوطا" لن يشمله أي تغيير . وأكد أخنوش خلال لقاء خاص مع موقع "هسبريس"، اليوم الخميس، بمناسبة مرور سنة على تنصيب حكومته، أن الدولة مستمرة في إطار صندوق المقاصة في دعم غاز البوتان، مذكرا بأن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز "البوطا" التي يبلغ ثمنها للعموم 40 درهما، هو في الحقيقة 140 درهما، مع العلم أن الدولة هي التي تتحمل الفارق . واسترسل قائلا "…في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصصت الحكومة 26 مليار درهم لدعم أسعار مجموعة من المواد الأولية، ومن بينها الغاز، بمعنى أن ثمن الغاز لن يشمله أي تغيير ". في سياق متصل شدد رئيس الحكومة على أن غالبية الأسعار المرتفعة تهم المنتجات المستوردة، خاصة ما يرتبط منها بالمنتجات البترولية والغاز والقمح والمنتجات الزيتية، وهذا ما يعني أن الغلاء مستورد. وأوضح أن الحكومة التي يترأسها، قامت في المقابل بمجهود كبير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن ثمن الدقيق بقي على ما هو عليه، علما أن هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا للحفاظ على ثمن بيعه للعموم . في سياق متصل بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم استقرار أثمنة الكهرباء، ذكر أخنوش أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 مليار درهم، دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن . وكشف في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل فاتورة كهرباء تصل المواطن في حدود 100 درهم هي 175 درهم. ومقارنة ببعض الدول الأوروبية، سجّل أخنوش أن ثمن بيع الكيلواط الواحد من الكهرباء في المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت الذي يصل ثمنه في إسبانيا على سبيل المثال إلى 3 دراهم للكيلواط، علما تكلفة الإنتاج هي نفسها، مما يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق. وبشأن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة قامت بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة الدولة خلال العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، وذلك كي لا ترتفع تسعيرة نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع، مذكرا بأن هذا الدعم ما يزال مستمرا.